EN 
تسعى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الأسبوع الجاري، إلى تقليص معدل اقتراضها من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بمقدار 19.75 مليار جنيه، على أساس أسبوعي.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
وحسبما ذكره التقرير، فإنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة الاقتراض عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 114.5 مليار جنيه مقارنة بـ 134.25 مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و4.5 مليار سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد، بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليار جنيه، مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاقي خزانة من سند صفري الكوبون، من أجل عامين، وسند خزانة لمدة 3 سنوات إجمالية تبلغ 4.5 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الإثنين المقبل.
استراتيجية للهيكلة المالية
تعكف الحكومة في الوقت الحالي لإعداد هيكل مالي واقتصادي ذو صبغة عالمية بما يعزز إتاحة التمويلات التنموية والمسيرة لصالح الدول الصاعدة والنامية بالتنسيق مع المؤسسات التمويلية والمانحة
وحسبما كشفته مخططات الحكومة بما ذلك وزارة المالية، عن المضي قدما لإدارة ملفات الديون وفوائدها وتقليل الأعباء عن الأجيال المقبلة علي مستوي القارة الأفريقية وجه الخصوص بما ينعكس علي ضبط الهياكل المالية ويوجه الاستثمارات في أدوات الدين بطرق مبتكرة لتمويل عمليات التنمية الشاملة للحد من الفقر .
وتركز تلك المخططات علي مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة 2030 التي تنفذها الأمم المتحدة، إذ تسعي مصر لإتاحة الأدوات المالية المبتكرة والتي تتعلق بدعم مشروعات التعليم والصحة و توفير الغذاء وهو ما سيقلل من التداعيات الاقتصادية العالمية الطارئة
وحسبما كشفته مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لصدي البلد، تعتزم الحكومة- من خلال منصب مصر كمحافظ في عدد من بنوك التنمية، ومن بينها التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، والاستثمار الآسيوي في البنية التحتية والتنمية الافريقي- في إجراء حالة حوار علي المستوي العالمي والإقليمي، للمضي قدما في إعداد حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية.
وقالت المصادر إن تلك السياسات المحلية التي تنتهجها الحكومات، تتضمن تعبئة الإيرادات، وتحديد أولويات الإنفاق، وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، وتتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة؛ باعتبارها أحد التطلعات التي تسعي لها الدولة المصرية، كأحد اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف؛ للخروج من دائرة الفقر المدقع للدول النامية، وتحقيق معدلات نمو متصاعدة.
