EN 
في ظل توحد الشعب المصري وتصميمه على استرداد هوية الوطن ومواجهة التحديات، انبثقت أهمية تولي قيادة وطنية مخلصة تضع مصلحة الوطن والمواطنين في المقام الأول، وهذا التوجه تجسد في اختيار الشعب للرئيس عبد الفتاح السيسي ليقود مصر في عام 2014.
وظلت قضايا الأسر المصرية وخاصة الأسر المحتاجة للرعاية في صميم اهتمامات الرئيس السيسي، وقد تُرجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس من خلال جهود الوزارات المتعددة، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي. هذه الوزارة قدمت سلسلة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المصرية، وفيما يلي نظرة على أبرز هذه البرامج والمبادرات.
المبادرات الرئاسية
منذ البدء في تأسيس الجمهورية الجديدة، واصلت الدولة جهودها في التنمية دون توقف، حتى في مواجهة الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا في عام 2020 والحرب الروسية-الأوكرانية. ورغم هذه التحديات، ظلت الدولة ملتزمة بخططها التنموية لضمان استمرار فرص العمل للمصريين من خلال المشروعات الكبرى والمبادرات الرئاسية.
وتركزت أولوية الرئيس السيسي على الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر المحتاجة، مع التركيز على الأسر المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى. وقد تم تكليف الجهات المعنية بمواصلة التنمية وتوفير الحماية الاجتماعية لملايين المصريين، مع التركيز على مكافحة الفقر. ومن أبرز الجهود في هذا المجال، إطلاق مبادرات وبرامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، بالإضافة إلى المبادرات الصحية والسكانية.
برنامـج تكافل وكرامـة هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الاجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي، وقد شمل ذلك العديد من الفئات المستحقة منها الأسرة والطفل والمرأة وذوب الإعاقة والمسنين والشباب.
ولقد سعتِ المبادرة الرئاسية إلى تدشين مساعدات نقدية مشروطة يتم من خلالها مساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو مَن هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
وبالنظر إلى أرض الواقع حول نتائج المشروع الإيجابية، نجد أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، ما بين 60% مستفيدين من "تكافل"، 40% مستفيدين من «كرامة» بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
كما تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 3 ملايين مستفيد بإجمالي تكلفة بلغ 56.660 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى أنه قد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 24.763 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 760.193.551 جنيه مصري، في مناطق (أهالينا - روضة السيدة زينب - الأسمرات 3 - المحروسة 1، 2 - مدينة الغردقة - معاً - حدائق أكتوبر - جزيرة الوراق - مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخيالة - زهور ١٥ مايو).
ومع نهاية العام الماضي 2023 استهدفت المبادرة تأثيث عدد 11.581 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة تقديرية للمشروعات 984.385.000 جنيه مصري، في مناطق ارض الإنتاج الحربي - مدينة العبور الجديدة -أهالينا 3 - السكن البديل لجزيرة الوراق، وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري 186.525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8.4 ألف وصلة مياه شرب، 58.685 وصلة صرف صحي، و11.519 تركيب سقف، و10، 357 منزل تم رفع كفاءته.
مبادرة تكافل وكرامة
كما بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 614673 مستفيدًا بإجمالي رأسمال 3.2 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء. وعلى مستوى العمالة المؤقتة قامت المبادرة بعدة فعاليات مجتمعية حيث تم توفير اعانات ومساعدات لإجمالي عدد 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه، تم صرف تعويضات لعدد 2450 صيادًا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5.9 مليون جنيه، كما تم توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف عامل في شركتَي مرسول وطلبات مصر كمرحلة أولي، وشركة اند دريف بتكلفة 7.5 مليون جنيه.
هذا إلى جانب توفير فرص عمل لإجمالي 30 ألف مستفيد في عدد 16محافظة الأكثر عددًا في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الاهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ 570 مليون جنيه.
استطاعت المبادرة الرئاسية تكافل وكرامة الوصول إلى ملايين المستحقين ودعمهم وحماية أسرهم اجتماعيا، وهنا تبرز أهمية تلك المبادرات وضرورة استمرارها وتفعيل دورها في سبيل تحقيق الكرامة الإنسانية واعلاء قيمة الفرد والمواطن المصري في الجمهورية الجديدة.
من جانبه قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الكرامة الإنسانية هي العمود المحوري الذي ترتكز عليه فكرة حقوق الإنسان، ومبادرة حياة كريمة تتسق مع جهود تفعيل المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الالتزامات بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تندرج في سياق تفعيل الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2023.
وأوضح شلبي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مبادرة الرئيس السيسي تصب في تفعيل جوهر دستور البلاد، وتصل بشكل جوهري في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وردم الفجوات الاجتماعية وعلى نحو يرسخ جهود ترسيخ حقوق المواطنة وتسريع التنمية التي يكون الإنسان غايتها ومحورها، وتساهم في تحسين الاستعداد السياسي والأداء الديمقراطي للمجتمع.
كذلك المبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجا ودعمهم ماديا وتمكينهم اقتصاديا وضمان حقوقهم الإنسانية ومن أبرز برامج "الحماية الاجتماعية" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي منذ بداية عملها مبادرة تكافل وكرامة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.
ويعد تكافل وكرامة من أبرز مشروعات الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة، والذي أُنشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 لتوفير دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي على حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المنخفضة وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم.
ويعتبر برنامج دعم نقدي مشروط لمكافحة الفقر، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع من أسر فقيرة أو مسنين أو أيتام أو من يعانون من عجز كلي أو جزئي يعوقهم عن العمل، وتم إطلاقه في مارس 2015 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعي، ويستهدف البرنامج تقديم دعم نقدى مشروط للأسر المصرية تحت خط الفقر.
مبادرة تأهيل الشباب
في هذا السياق، حرصت الدولة على رفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية، من خلال إطلاق مجموعة متكاملة من المبادرات التي تهدف إلى خلق كوادر رقمية داعمة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة، وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية؛ إذ جرى وضع استراتيجية متكاملة لبناء القدرات تدمج بين أسلوب التدريب المباشر والتعلم عبر منصات رقمية.
كما تم تسليط الضوء على تمكين الشباب وإشراكهم في العملية السياسية من خلال مؤتمرات الشباب التي توفر منصة للحوار بين الشباب والسلطات التنفيذية، مما أدى إلى تنفيذ توصيات تعزز دور الشباب في المجتمع وتوفر لهم فرصًا للمشاركة في صنع القرار.
وتمثلت رعاية الشباب وتمكينهم في قمة أولويات القيادة السياسية، حيث تم التركيز على تعزيز كفاءتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية. وقد اتخذت الدولة خطوات فعالة من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب التي توفر منصة للحوار المباشر بين الشباب والسلطة التنفيذية بحضور رئيس الجمهورية. وقد أسفرت هذه المؤتمرات عن توصيات تم تطبيقها، مؤكدة على أن التمكين يأتي بعد التأهيل والتدريب. ومن نتائج هذه المؤتمرات، نشأت تجارب ناجحة مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبرنامج الشباب الرئاسي، مما أدى إلى تولي الشباب لمناصب قيادية وتنفيذية والمشاركة في صنع القرار.
في عام 2015، شهدت مصر إطلاق "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة"، الذي يهدف إلى بناء قاعدة شبابية مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي. ويشمل البرنامج خمسة برامج مختلفة لتأهيل الشباب من أوائل الجامعات والتنفيذيين والشباب الأفريقي والنشء.
كما تم إطلاق مبادرة "شباب من أجل التنمية" بالتعاون مع وزارة التخطيط والمجلس الأعلى للجامعات، لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتنمية مهارات الشباب لتقديم مشروعات تنموية مبتكرة.
وتم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب كمؤسسة لبرامج التدريب والتأهيل للشباب، بهدف تحقيق التنمية البشرية للكوادر الشبابية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مختلف القطاعات.
