EN 
أفادت وكالة بلومبرج، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على أكثر من 10 شركات يُزعم أنها استمرت في توريد السلع الأوروبية إلى روسيا، على الرغم من القيود التي فرضها الاتحاد من قبل.
وبحسب بلومبرج، فإن مثل هذه القيود قد تؤثر على شركات من تركيا والإمارات العربية المتحدة والصين وهونج كونج.
وتزعم وثيقة نشرتها بلومبرج، أن هذه الشركات زودوا المجمع الصناعي العسكري الروسي بالسلع، بما في ذلك أنظمة الملاحة للصواريخ، والهوائيات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المكونات المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر العسكرية.
وإلى جانب ذلك، تشير بلومبرج إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على الشركات الصينية وهونج كونج التي يُزعم أنها زودت روسيا بصور الأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات.
ووفقا للوكالة، فإن الشركات التي يتم تقييمها بحثا عن عقوبات محتملة تقع خارج روسيا، ولكن لها صلات بأفراد وشركات روسية وبيلاروسية.
وتقول بلومبرج أيضا، إن بعض الشركات قيد النظر قد سبق أن فرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة.
وفي 22 أبريل، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، الذي شارك في اجتماع رؤساء وزارات الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن إعداد الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستبدأ في 24 أبريل في بروكسل على مستوى الممثلين الدائمين، لكن المجر تعتقد أن مثل هذه الخطوة ليست عديمة الفائدة فحسب، بل ضارة أيضًا.
وكما أشار دبلوماسيون أوروبيون، فإن مجموعة جديدة من الإجراءات التقييدية ستهدف إلى الالتفاف على العقوبات السابقة المفروضة على روسيا.
وبدوره، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لإدراج حظر على إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا.
