شهدت صناعة النقل الجوي نموا سريعا ومستمرًا خلال العقود الأربعة الماضية.و من هذا المنطلق تتوقع منظمة الطيران المدني الدولي ICAO ، مصنعي الطائرات زيادة معدل النمو السنوي للحركة الجوية العالميه بنسبة 4.5-5.1٪ حتى عام 2030. وبالتالي تصبح زيادة سعة المجال الجوي أكثر أهمية بالنسبة للسلامة ،الكفاءة ، والنمو المستدام للصناعة.
حاليا ،تغطي مناطق تجمعات الطرق الجوية الجزء الأكبر من المجال الجوي الخاضع للرقابة الجوية وتنقسم إلى أجزاء صغيرة يشار إليها باسم “قطاعات الطرق الجوي”. عادة ما يتم مراقبة كل قطاع والتحكم فيه بواسطة مراقب الحركة الجوية في مركز تحكم المنطقة الراداري ACC.
فعندما يصل طلب الحركة الجوية إلى المركز و يتجاوز سعة قطاع الطريق المتاحة ، تحدث تأخيرات خطيرة للرحلات في المطارات و ايضا تكدسا داخل المجال الجوي. ومن زاوية اخري ، تحدث هذه التكدسات تاثيراً سلبياً علي البيئة بسبب زيادة كثافة انبعاثات غاز CO2 والتي تتخلف من حرق وقود الطائرات. لذلك ، بلإضافة تؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل ، عدم رضا الركاب ، وزيادة عبء عمل مراقب الحركة الجوية في وحدات ادارة الحركة الجوية .
تقدم بعض الدول نماذج لتحسين فاعليه استيعاب المجال الجوي ومنها تخصيص نقاط دخول ،نقاط خروج ،نقاط مغادرة ، ونقاط وصول للمطارات متعددة استنادًا إلى عمليات حسابية واجراءات ملاحية لتقليل التأخير وزيادة الإنتاجية لقطاع الطيران المدني. ويهدف هذا النهج المبتكر إلى توفير إطار لنظام دعم القرار على أساس الاستخدام المرن والديناميكي للطرق الجوية المباشرة ،التي يسهل من خلالهما ادارة الحركة الجوية بها فضلا عن زيادة قدراتها الاستيعابية الكمية. ايضا قدمت تلك النماذج المعتمدة علي نقاط الدخول المتعددة زيادة تصل إلى 10٪ في نسبه استيعاب المجال الجوي للطائرات والحد من ازمة تاخير الرحلات.
مما لا شك فيه ، النقل الجوي ليس فقط صناعة إنتاج خدمات واسعة
فحسب ، بل تؤثر تلك الصناعة علي صناعات اخري ،فهي تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم ، ولكنه أيضا محرك رئيسي لتطوير الصناعات
المحلية مثل السياحة والتجارة الدولية . بالرغم من حالات الركود الاقتصادي والتقلبات في أسعار النفط والتهديدات الأمنية ، فقد تزايد طلب السفر جوا بانتظام على مدار العقود الأربعة الماضية . عدا ما مر به العالم من توقف وركود حركة النقل الجوي بسبب جائحة كورونا عام ٢٠٢٠.
طبقا لأحدث التوصيات ، اعتمدت طريقتان رئيسيتان لتنظيم القدرات الاستيعابية لتلك الطرق الجوية وتتمثل اولا في إدارة تدفق الحركة الجوية ATFM ، ثانيا اعتماد دراسات تقسيم المجال الجوي بحيث تستخدم ATFM تقنيات مختلفة مثل تحديد وقت العمليات الأرضية ، والتسهيل الحركي الجوي وإعادة توجيه الرحلات في مسارات اخري قريبه متاحه من أجل تقليل مدد التأخير والازدحام في قطاعات الحركة المختلفة و فرض تقنيات تحديد زمن العمليات الأرضية تأخيرات أرضية محسوبة لتنظيم تدفق الحركة علي ارض المطار.
تاسيسا علي ذلك ، تركز تقنيات اجهزة الذكاء الاصطناعي المحمولة جوا (اجهزة الملاحة والتحكم في الطائرات )على حل المشكلات الملاحية في الطريق ومشاكل الطيران للطائرات باستخدام تقنيات ضبط السرعة ، الارتفاع ،التوجيه الالي ، لإدارة حركة جوية عبر قطاعات المجال الجوي بكفاءة افضل.
اسنادا لما سبق ، تتناول دراسات تقسيم المجال الجوي بشكل أساسي علي التخطيط الملاحي للقطاع وهياكل المسارات بناءا على الطلب علي كثافة حركة المرور وعبء عمل مراقب الحركة الجوية من أجل زيادة سعة نظام المجال الجوي.
ومن ناحية اخري ،يمكن زيادة إنتاجية القطاع محسوبا لكل ساعة بشكل معقد .
نتيجة لذلك ،يساعد استخدام مثل هذا الأسلوب في إيجاد حلول فعالة ضد تعارض مسارات الطائرات مانعا بذلك خطر التصادم فيما بينها مع تخفيف عبء عمل المراقبين الجويين .
ان تحقيق كفاءة أكثر شمولا ، وزيادة قدرة تدفق حركة المرور ،زيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي تزيد من نشاط حركة النقل الجوي ويجعله مجال جوي جاذب ،وبالتالي يترجم الي زيادة خدمات الملاحة الجوية مما قد يجعل دخل قطاع الطيران عنصرا مؤثرا في زيادة ناتج الدخل القومي للدولة .