غنيم: سأطالب باعتبار مواد الهوية "مبادئ فوق دستورية" حتى لا تتلاعب بها الأغلبية الحاكمة

قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة لن تتراجع عن التعديلات التى أدخلتها على باب المقومات بسبب تغيير ممثل حزب النور.
وأضاف غنيم، فى تصريحات خاصة: "سنراجع الصياغة بعد الانتهاء من التعديلات".
وحول ما اشترطه حزب بالنور من شرح مفهوم مبادئ الشريعة قال: "يجب الاكتفاء بالتفسير الذى وضعته المحكمة الدستورية العليا"، متسائلا: "ما معنى أهل السنة والجماعة التى وضعتها المادة 219؟".
وكشف عن أنه سيطالب باعتبار بعض مواد الدستور، خاصة الهوية، "مواد فوق دستورية" بعد اتفاق الأغلبية باللجنة والأغلبية الشعبية عليها حتى لا تتلاعب بها أى أغلبية وفقا لمصالحها الخاصة.
وحول المادة 17 والتى تتحدث عن أن تكفل الدولة توفير العلاج للمواطنين، قال غنيم: "هذه مواد إنشائية تصلح لموضوع تعبير فى الثانوية العامة والحل أن تلتزم الدولة بتوفير هذه الاحتياجات للمواطنين عبر توفير موارد مالية لقطاعات الصحة والتعليم".