المحكمة تصدر حكمها في دعوى حل "الإخوان" بغرفة المداولة ومنع دخول الصحفيين

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعد قليل، حكمها في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة، وذلك بغرفة المداولة بالمحكمة، حيث تم منع الصحفين والإعلاميين من الدخول لسماع النطق بالحكم.

كان المحامي محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها.

وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.

وأضافت الدعوى أن "إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام".