EN
قال رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالجواد أحمد إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن تخفيض المدد القصوى لأوامر الحبس الاحتياطي وضبط وتنظيم المواد الأخرى؛ تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان، وذلك في إطار ديمقراطية الجمهورية الجديدة.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن توجيهات الرئيس السيسي؛ دلالة على حرصه وتمسكه بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية وفقا للدستور والمواثيق الدولية وفي مقدمتها كفالة حرية المواطنين وعدم تقيدها.
وأوضح أن ذلك لم يكن وليد اليوم، ولكن سبقه العديد من المبادرات الجادة التي أطلقتها الدولة ومنها الدعوة لعقد حوار وطني يضم أطياف المجتمع؛ لتناقش أجندته كافة القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان وإشكاليات الحبس الاحتياطي.
وتابع إن هذه التوجيهات تعد مجددًا شهادة ثقة في جدية الحوار الوطني ودافعًا لاستمراره من أجل تنفيذ باقي التوصيات ذات الأولوية، متمنيًا أن يقوم مجلس أمناء الحوار باستثمار الفرص المتاحة؛ للانتهاء من الاشكاليات والتوصل لتوصيات بشأنها ورفعها للقيادة السياسية.
تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني
وطالب عبدالجواد، الحكومة بتعظيم جهودهم نحو تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني الخاصة بباقي المحاور، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي واستجابته ومبادراته وخاصة الحقوقية منها؛ تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات والمبادرات تعد سدا منيعا وردا واضحا على محاولات استهداف مصر في ملف حقوق الإنسان؛ خاصة ونحن على أعتاب المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في بداية العام المقبل.
