الغرف التجارية: لا بديل عن تحديث التجارة لضبط الأسعار في الأسواق

رصدت الأجهزة الفنية للاتحاد العام لغرف التجارة التطورات الحالية على أسعار المنتجات الزراعية وخاصة الخضر و الفاكهة، وتبين أن هناك عددا من تلك المنتجات يتم تداولها في أسواق التجزئة بأسعار متضخمة مما يضع أعباء اكثر على الاسرة المصرية.

وقال بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إنه من خلال الدراسات الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد بمعاونة خبراء اقتصاديين ومعنيين بأمور ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد تبين ان التعامل مع هذه الظاهرة يجب ان يكون بحكمة وتعقل ويكون في مسارين رئيسين: مسار فوري كعلاج مؤقت من خلاله يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع كل الغرف التجارية في كل المحافظات للإعلان والإفصاح يوميا عن المتوسطات المرجحة لاسعار الجملة وأسعار المستهلك التي تم التداول عليها خلال كل يوم لتكون بمثابة مرجع للمستهلك يمكنه من المقارنة و التمييز .

وأضاف أن هذه الأسعار وفقا لما أوصى به مجموعة خبراء الاقتصاد و سلاسل الإمداد واللوجستيات تحسب على أساس متوسطتات الأسعار المرجحة لتجارة الجملة التي تم التداول عليها في كل سوق (كما هو معلوم ان كل أسواق الجملة في الخضر والفاكهة مملوكة للغرف التجارية) ثم يضاف اليها تكلفة النقل وفقا للمناطق الجغرافية و حساب معامل الهالك والتالف وتكاليف العمالة وكل المصروفات المباشرة وغير المباشرة من إيجار و تأمينات و كهرباء وضرائب وتعبئة وتغليف الخ..لتصل الي سعر المستهلك.

وواصل قائلا: و بالتالي يوضع متوسط سعر لكل صنف يختلف من مدينة لأخرى و طبقا لمواصفات كل منتج و طبيعة سوق التجزئة الذي تعرض فيه البضاعة، حيث تختلف الأسعار باختلاف درجات الجودة والخدمة التي تقدم في السوق و باختلاف مكان البيع و طبيعته و اختلاف السوق و عليه يتم اعلان مجموعة من الأسعار لكل منتج محسوب فيها بالاضافة الى التكاليف المباشرة وغير المباشرة هامش للربح متناسب مع طبيعة وظروف مكان و محل البيع.

المسار الثاني: و هو مسار تنمية منظومة التجارة الداخلية و هو ما يؤدي الى التعامل مع المشكلة من جانب العرض عن طريق زيادة كفاءته و هو ما يجعل السوق يتوازن بشكل تلقائي عند أسعار اكثر انخفاضا.

ودعا الاتحاد العام الى تنمية منظومة التجارة الداخلية وتحديثها بصفة عامة و هو ما سعت اليه الغرف التجارية و تبنته منذ عام ٢٠١٠، و في هذا الصدد يقترح : العمل على تطوير سلاسل الإمداد و منظومة النقل و اللوجستيات المسؤولة الان عن زيادة التكلفة بنسبة كبيرة.

كما طالب بسرعة انشاء بورصات سلعية بالمحافظات بها مراكز فرز و تعبئة و تسعير و ذلك لخفض الهالك و توفير المعلومات و ادراج هذا القطاع في التجارة المنظمة و الخروج به من دائرة العشوائية.

وشدد على ضرورة العمل على انشاء انواع مختلفة من الاسواق كما هو حادث في كثير من دول العالم لتصريف المنتجات بأقل عدد ممكن من حلقات من سلسلة التوريد و هوا ما يصب في النهاية في مصلحة كل من المنتج الصغير و المستهلك، و يقضي على القدر الكبر من التجارة العشوائية الخارج عن سيطرة الدولة وإدراجها في منظومة التجارة المنظمة.
ولفت الى ان اتحاد الغرف كعهده دائماً يأخذ على عاتقه التصدي بحكمة لمثل تلك القضايا ذات الحساسية البالغة لكي يراعي مجموع المصالح في المجتمع و يضع في اعتباره مصلحة الاسرة في خفض تكلفة المعيشة و الأسعار و مصلحة المنتج الصغير في ان يستطيع ان يبقى و يستمر في عمله وينمو، و مصلحة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات و تهيئة بيئة و مناخ الاعمال الجاذبة و القادرة على خلق فرص عمل و توظيف الطاقات المعطلة.

وأوضح اتحاد الغرف التجارية فى بيانه انه في سبيله للتوفيق بين تلك الأطراف يرتكن الاتحاد دائماً الى التحليل العلمي من خلال فريق من الاستشاريين المتخصصين و نقل افضل التجارب في الدول التقدمة التي سبقت مراعيا قواعد العمل المتعارف عليها و المتفق عليها في اقتصاديات السوق المهذب الذي لا يتم فيه تحديد جبري للأسعار من قبل الدولة و الذي طالما أدى الى انتعاش للأسواق السوداء و الموازية و تشوه ينتفع منه فقط الخارجون عن الإطار الرسمي للسوق و تتوارى فيه الكفاءة و تضعف فيه الطاقات الإنتاجية عن المنافسة. بل ان التعامل يجب ان يكون بموضوعية متصديا لأسباب المشكلة وليس مستسهلا بالتعامل مع العرض بمسكنات لا تؤدي للقضاء على أصل المرض.