EN
أكدت إدارة الحوار الوطني، أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا واجب دستوري لا مساس به، مشيرة إلى أن الدستور المصري ينص على أن "المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".
ولفتت إدراة الحوار الوطني في منشور على "فيسبوك": وفي إطار ذلك، لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المجتمعية، تخصص الدولة جزءًا كبيًرا من موازنتها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إدارة الحوار إلى أن الدولة توفر العديد من برامج الدعم النقدي الذي يشمل ملايين الأسر والنساء المعيلات وذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات المستحقة.
عرضت إدارة الحوار بعض البنود الخاصة بالدعم النقدي المقدم من موازنة الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي:
