EN
قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية الأخير تحدث بصراحة عن عدم جواز ثبات القيمة الإيجارية للعقار خلال تلك المدة، وتحدثت حول تحديد قيمة إيجارية لا تكون مرهقة من طرف، إضافة للطرف الأخر ألا تكون بخسا عليه.
وأضاف مقلد، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن ملف الإيجار القديم شائك، موضحا أنه يجب أن نتجرد من فكرة المؤجر والمستأجر ورجوع الشئ لأصله، وهو أن المؤجر يمثل فى الدستور والقانون ما يسمي بحق الملكية، والمستأجر يمثل حق المواطن فى سكن ملائم.
وتابع: “هناك مناقشات من اللجنة المنعقدة بخصوص هذا الملف، لأن هذا الملف مجلس النواب أخذ على عاتقه أنه لا يناقش فقط فى حدود اللجان الخاصة، ولكن هناك حوار مجتمعي دائر داخل المجلس”.
