EN
أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، اليوم، أن الولايات المتحدة بدأت اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار توجه جديد يهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن هذه الخطوات تأتي ضمن "مراجعة شاملة للسياسات الأميركية تجاه سوريا"، مشيرًا إلى أن واشنطن "تسعى إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية التي أثرت على الشعب السوري، والعمل على خلق بيئة ملائمة لدفع جهود الاستقرار والتنمية".
وأشار إلى أن الخطوات تشمل تخفيف القيود على بعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل والمعاملات المالية، مع الإبقاء على عقوبات تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بانتهاكات سابقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال زيارته للسعودية الثلاثاء عن عزمه رفع العقوبات بالكامل، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى منح السوريين "فرصة جديدة" لبناء مستقبل مستقر.
وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيلتقي نظيره السوري قريباً لمناقشة تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.
يُذكر أن العقوبات الأمريكية على سوريا بدأت عام 1979، وتوسعت لاحقاً لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية، مما أثر على الاقتصاد السوري، وأعاق جهود إعادة الإعمار.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية على تدفق الاستثمارات وتحسين سعر صرف الليرة السورية، وفقاً لآراء خبراء اقتصاديين.
