جدّدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تأكيدها على المضي قدمًا في تطوير التكنولوجيا النووية السلمية.
وجاء هذا الموقف الحازم في بيان نُشر اليوم عبر المنصات الرسمية للمنظمة، حيث شدّدت طهران على أن البرنامج النووي السلمي "لن يتوقف رغم التهديدات والهجمات الخارجية"، في إشارة مباشرة إلى الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية.
يأتي هذا التصريح في وقت بالغ الحساسية، بعد أن تبنّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول قرار من نوعه منذ عقدين يدين عدم تعاون طهران الكامل بشأن ثلاث مواقع غير مصرّح بها تحتوي على آثار لمواد نووية.
رد إيران لم يتأخر، إذ أعلنت توقفها عن إبلاغ الوكالة بأي إجراءات حماية جديدة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا دبلوماسيًا كبيرًا.
لكن خلف هذا السجال التقني والدبلوماسي، تقف رؤية إيرانية واضحة ترتكز على الربط بين التنمية التكنولوجية والاستقلال السياسي. حيث يرى المسؤولون في طهران أن تعزيز القدرات النووية، حتى ضمن الإطار السلمي، هو جزء من مشروع أكبر للتحرر من الهيمنة الغربية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات العلمية والصناعية.
البيان الذي أصدرته منظمة الطاقة الذرية لم يخلُ من النبرة الرمزية، إذ تحدّث عن "أرواح الشهداء من العلماء النوويين" وضرورة "تكريمهم بمواصلة الطريق"، وهو خطاب يهدف إلى حشد الدعم الشعبي الداخلي، خصوصًا في ظل ما تصفه إيران بـ"العدوان الصهيوني" المتكرر.
وفي حين تستعد أوروبا لفتح باب المفاوضات من جديد، لا يبدو أن طهران مستعدة لتقديم تنازلات. فالمسار الميداني يكشف عن خطوات تصعيدية واضحة، منها استكمال بناء منشآت تخصيب جديدة، وتطوير أجهزة طرد مركزي أكثر تطورًا، ما قد يُسرّع عملية إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.
أما على المستوى الإقليمي، فتزداد المخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة مفتوحة.
الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، والخطاب المتشنج من الطرفين، يشيران إلى احتمال تدحرج الأوضاع نحو أزمة أكبر، قد تتجاوز الملف النووي لتشمل كامل خريطة الشرق الأوسط.
وفي المحصلة، يبدو أن إيران مصمّمة على دفع برنامجها النووي السلمي إلى الأمام، حتى وإن كلّفها ذلك المزيد من العزلة الدولية. وهي بذلك تطرح معادلة جديدة: التنمية تحت الحصار، والسيادة رغم الضغوط.