EN
نواب البرلمان عن لقاء تعاون مصر مع صربيا:
اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا توسّع نفوذ المنتجات المصرية في أسواق البلقان
الشراكة مع صربيا تدعم ميزان المدفوعات وتوفر فرصًا لزيادة الحصيلة الدولارية
التعاون الاقتصادي مع صربيا يعزز تمكين المرأة ويخلق فرصًا تنموية جديدة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيرته الصربية "آنا برنابيتش"، مؤكدين أن ما تم الاتفاق عليه بشأن زيادة التبادل التجاري والرحلات الجوية بين مصر وصربيا يعكس توجه الدولة نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية في أسواق أوروبا الشرقية.
وأكد النواب أن هذا التعاون يمثل فرصة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مكاسب ملموسة في قطاعات السياحة، الصناعة، والتكنولوجيا، مع تعزيز دور المرأة والشباب في التنمية.
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع القيادة الصربية، والتي تناولت سبل زيادة التبادل التجاري وتكثيف الرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل بعدًا جديدًا في سياسة مصر الاقتصادية الخارجية، وتُظهر حرص الدولة على تنويع الشراكات بعيدًا عن النطاق التقليدي.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إن الشراكة مع صربيا لا تُعد فقط فرصة اقتصادية لتوسيع الأسواق، بل تمثل نموذجًا للتكامل في التنمية، خصوصًا في المجالات التي تمس حياة المواطنين، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والزراعة، والصناعة."
وأكدت أن الاتفاقيات المنتظرة من هذا التعاون يمكن أن تخلق بيئة مواتية لتعزيز دور المرأة المصرية، من خلال إتاحة فرص عمل جديدة في قطاعات مثل الصناعات الخفيفة، وتكنولوجيا الغذاء، والقطاع السياحي، وهي مجالات أثبتت النساء فيها كفاءتهن العالية.
وأضافت: "العلاقات الاقتصادية الدولية لم تعد فقط تبادل سلع، بل هي أداة للتنمية الشاملة. علينا أن نربط أي تعاون خارجي بأجندة وطنية واضحة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة المرأة والشباب، بما يضمن شمول الجميع في عملية النمو."
وشددت الكسان على أهمية الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مع متابعة دورية للنتائج من خلال الوزارات المختصة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين، وإنشاء لجان تنسيقية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة.
واختتمت بقولها:"الاتفاق مع صربيا يجب أن يكون نموذجًا في كيفية استخدام أدوات السياسة الخارجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال التمكين الاقتصادي، وهو ما نعمل عليه في لجنة الخطة والموازنة بمتابعة دقيقة."
وبدوره، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقيات التي تم بحثها مؤخرًا بين الحكومة المصرية ونظيرتها الصربية تمثل تحولًا نوعيًا في استراتيجية الدولة لتنويع شركائها التجاريين والاقتصاديين، مشددًا على أهمية هذه الشراكة في دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي.
وقال بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"إن التحرك المصري تجاه صربيا يعكس سياسة خارجية اقتصادية أكثر انفتاحًا على الأسواق غير التقليدية. السوق الصربية يمكن أن تصبح منفذًا مهمًا للمنتجات المصرية، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية، والكيماويات، والسلع الزراعية."
وأشار إلى أن التعاون مع صربيا لا يجب أن يكون فقط على مستوى التبادل التجاري، بل لا بد من التوسع نحو الاستثمارات المباشرة والتعاون الصناعي المشترك، من خلال إقامة مناطق لوجستية ومناطق حرة بين الجانبين، بما يعزز من قيمة المنتج المصري وقدرته التنافسية.
وأضاف: "تعزيز الرحلات الجوية بين مصر وصربيا كما أشار رئيس الوزراء لا يخدم فقط السياحة، بل يشكل ركيزة لوجستية مهمة تدعم سهولة التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص على استكشاف فرص التصدير."
وأوضح بدراوي أن اللجنة ستعمل على دراسة ما يمكن أن تقدمه الدولة من حوافز وإعفاءات لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، خصوصًا في ظل التحديات المالية التي تواجهها مصر حاليًا، مشددًا على أن تنويع مصادر التجارة والدخل القومي أصبح ضرورة لا رفاهية.
واختتم تصريحه قائلًا: "علينا أن نستثمر هذه الشراكات في بناء قاعدة تصديرية جديدة، وربطها بمشروعات البنية التحتية مثل الموانئ والنقل اللوجستي، فهذه الاتفاقيات لا يجب أن تكون ورقية، بل واقع اقتصادي ملموس يشعر به المواطن."
كما، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بنتائج مباحثات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الجانب الصربي، مؤكدًا أن فتح باب التبادل التجاري والرحلات بين مصر وصربيا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحضور المصري في أسواق البلقان، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية.
وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الشراكة مع صربيا تُمثل بوابة دخول فعالة إلى دول البلقان والاتحاد الأوروبي. يجب أن نستثمر هذه العلاقات في دعم الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والدوائية."
وأضاف أن هذا التوجه يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الأسواق التقليدية، مضيفًا أن السوق الصربية تُعد واعدة وتتميز بطلب متزايد على المنتجات ذات الجودة العالية والسعر التنافسي، وهو ما تتمتع به كثير من الصناعات المصرية.
وتابع الدسوقي: "زيادة التبادل التجاري مع صربيا يجب ألا تقتصر على السلع فقط، بل نطمح لتوسيع التعاون في مجالات السياحة والاستثمار المشترك والتكنولوجيا. ما تم مناقشته بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين هو بداية مبشرة لخلق روابط بشرية واقتصادية أعمق."
وأشار إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية ستتابع عن كثب أي تطورات في هذا الملف، وستعمل على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لدعم الاتفاقات الثنائية، داعيًا إلى سرعة تنظيم منتديات أعمال بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في صربيا لتفعيل هذا التعاون على أرض الواقع.
واختتم النائب حديثه قائلًا: "نحتاج إلى خريطة تصديرية ذكية تستغل هذه الفرص الجديدة، ويجب أن يكون لهيئة تنمية الصادرات والبعثات الدبلوماسية دور محوري في متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحقيق أقصى استفادة منها للاقتصاد المصري."
