EN
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب يُمثل خطرًا اجتماعيًا حقيقيًا، محذرًا من تداعياته على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا النوع من السكن.
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
فترة انتقالية للإخلاء دون بدائل... تجاهل واضح للبعد الإنساني
وأوضح حليم، خلال مداخلته في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل مناسبة أو دعم مباشر للمستأجرين، يعكس تجاهلًا صريحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يكون جوهر أي تشريع يمس حياة المواطنين.
كبار السن وأصحاب المعاشات الأكثر تضررًا
وأشار إلى أن من بين الفئات المتضررة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يمتلكون دخلًا كافيًا لمواكبة أسعار الإيجارات الجديدة في السوق العقاري، وهو ما يجعل تطبيق القانون الحالي مجحفًا ويُخالف مبادئ العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور.
الدستور يحمي محدودي الدخل.. فمن يحميهم من التشريد؟
وتساءل حليم: "كيف نُجبر من عاش في شقة منذ 40 عامًا على الخروج منها دون تأمين بديل لائق؟"، مشددًا على أن الدستور المصري ينص بوضوح على حماية محدودي الدخل، وأن ما يحدث يتنافى مع هذا الالتزام الدستوري.
وطالب حليم بـتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، بهدف إعادة النظر في القانون ووضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي وتراعي حق المواطنين في السكن الآمن والمناسب.
