EN
لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد احتجاج شعبي، بل لحظة هامة في تاريخ الدولة المصرية الحديث، حين خرج ملايين المواطنين رافضين استمرار حكم جماعة الإخوان، بعد عام من التخبط السياسي والانقسام المجتمعي.
ومع إعلان الجيش بقيادة الرئيس السيسي انحيازه لإرادة الشعب، بدأت مرحلة جديدة من القرارات السيادية الحاسمة، التي أعادت للدولة هيبتها، ووضعت نهاية لواحد من أخطر الجماعات الإرهابية.
عزل مرسي
في الثالث من يوليو 2013، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وقتها، عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بتولي إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية.
جاء القرار بعد مهلة 48 ساعة منحتها المؤسسة العسكرية لإيجاد مخرج سياسي يرضي الجماهير، دون استجابة حقيقية من الرئاسة، ما دفع القوات المسلحة لإعلان خارطة طريق.
دستور جديد وانتخابات رئاسية
في إطار استعادة مؤسسات الدولة، أطلقت القيادة المصرية خارطة طريق شملت تعديل دستور 2012 الذي صيغ في عهد الإخوان، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
وبالفعل، تم تكليف المستشار عدلي منصور بتولي رئاسة الجمهورية مؤقتًا، بينما شكلت لجنة الخمسين لإعداد دستور جديد يعبر عن تطلعات الدولة المدنية الحديثة. وفي عام 2014، أقر الدستور الجديد بأغلبية ساحقة، ليشكل أول خطوة في بناء دولة ما بعد الجماعة.
تفويض شعبي لمكافحة الإرهاب
في 26 يوليو 2013، وجه السيسي نداء إلى الشعب المصري طالبًا منحه تفويضًا شعبيًا لمواجهة الإرهاب المحتمل والعنف المسلح.
استجاب الملايين لهذا النداء واحتشدوا في الميادين،
مثّل هذا التفويض غطاءً سياسيًا وأمنيًا لبدء المواجهة الشاملة مع الجماعة الإرهابية خاصة في سيناء، وتفكيك شبكات التمويل والتحريض التي خرجت للعلن عقب سقوط حكم الجماعة.
تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي
في ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، القرار لم يكن رمزيًا، بل تضمن تبعات قانونية شملت تجميد أموال الجماعة، وملاحقة أعضائها، واعتبار أي دعم مباشر أو غير مباشر لها جريمة يعاقب عليها.
كان هذا التصنيف بداية مواجهة قانونية مع التنظيم، وقطعًا واضحًا لأي إمكانية للعودة إلى المجال السياسي تحت عباءة الجماعة.
تعديل الدستور.
أبرز التحولات السياسية بعد الثورة تمثلت في تعديل الدستور عامي 2014 و2019، حيث حذفت المواد التي كانت تمنح غطاءً شرعيًا لخطاب الجماعة داخل مؤسسات الدولة.
تم تثبيت مدنية الدولة كمبدأ دستوري، وتحصين دور الجيش في حماية الشرعية الدستورية، وضمان استقلال القضاء.
كما أضيفت مواد تعزز دور المرأة والشباب، وتمنع تسلل أي تيار ديني إلى السلطة.
حل الجمعيات المرتبطة بالإخوان
في ضوء تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًا، بدأت الدولة حملة لحل الجمعيات الأهلية التي ثبت ارتباطها بالتنظيم.
شملت الحملة أكثر من 1000 جمعية ومؤسسة، جرى التحفظ على أموالها ومقراتها، وإحالة إدارتها إلى جهات حكومية مختصة.
وكان الهدف منها قطع التمويل المحلي والدولي الذي كانت تتلقاه الجماعة.
تطهير مؤسسات الدولة
بدأت الدولة المصرية بعد الثورة خطوات إدارية وأمنية تهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الجماعة ، خاصة في الوزارات والمحليات وقطاع التعليم.
جاءت تلك الإجراءات بعد تقارير رقابية وأمنية أثبتت وجود شبكات تنظيمية داخل مفاصل الدولة، كانت تمكن الجماعة من فرض أجنداتها حتى بعد سقوطها من الحكم.
قانون الكيانات الإرهابية.
في عام 2015، أقر البرلمان قانون الكيانات الإرهابية، الذي منح الدولة أداة قانونية صارمة لمواجهة الإرهاب والتنظيمات غير الشرعية.
عرف القانون الكيان الإرهابي بشكل دقيق، وسمح بإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب، مع ما يترتب على ذلك من تجميد الأموال والمنع من السفر وتوقيع العقوبات.
إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب
لم تكتف الدولة بالمواجهة الأمنية، بل أطلقت استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، شملت:
• إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
• تطوير الخطاب الديني بالتعاون مع الأزهر والأوقاف.
• دعم التعليم والإعلام لمواجهة الفكر المتشدد.
كما نجحت القوات المسلحة في تطهير مناطق واسعة من شمال سيناء، وتدمير بنية التنظيمات الإرهابية التي استخدمت الفراغ الأمني ما بعد 2011.
إغلاق المنابر الإعلامية للتنظيم
اتخذت الدولة أيضًا قرارات لإغلاق القنوات والمواقع التابعة للجماعة، التي كانت تبث خطابًا تحريضيًا.
شملت الإجراءات مراقبة التمويل الخارجي، وضبط ترددات البث، ومخاطبة المنصات الدولية لمنع بث قنوات التحريض من الخارج.
دولة استعادت هيبتها
بفضل مجموعة من القرارات السيادية المدروسة، استطاعت الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو أن تنهي تمدد جماعة الإخوان، وتعيد بناء المؤسسات على أسس وطنية.
وقد قرر الشعب ان لا يسمح باختطاف الوطن، وأعادت مصر تعريف نفسها كدولة ذات سيادة وهيبة.
