EN
في حادثة مفاجئة، اندلع بالأمس حريق ضخم في سنترال رمسيس، أحد المراكز الحيوية للاتصالات في مصر، مما أدى إلى تأثير واسع النطاق على خدمات الإنترنت والاتصالات في عدد من المناطق.
هذه الحادثة ألقت الضوء على أهمية البنية التحتية الرقمية ودورها الحيوي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت حاضرة بقوة في التعامل مع الأزمة، بقيادة وحضور دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث بادرت الوزارة فور وقوع الحريق إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان تقليل تأثير العطل على القطاعات المتضررة.
فرق الطوارئ التابعة للوزارة عملت على إعادة تشغيل الخدمات في أسرع وقت ممكن، مع توفير بدائل مؤقتة لضمان استمرار العمليات الحيوية.
قطاع البورصة كان أحد المتضررين نتيجة انقطاع الإنترنت، كما تعاونت الوزارة مع البنوك لضمان استعادة خدمات الإنترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ما ساعد في تقليل الأثر على العملاء وضمان استمرار المعاملات المالية.
في قطاع الطيران، تم التنسيق بين الجهات المعنية لإعادة تشغيل أنظمة الحجز الإلكتروني وإصدار التذاكر، مما ساهم في تقليل تأخير الرحلات وضمان الانتظام بشكل أكبر فى حركة الطيران على مدار الساعات الأخيرة . أما هيئة السكك الحديدية، فقد قدمت الوزارة دعمها الفني لإعادة تفعيل أنظمة الإشارات والاتصالات، مما ساعد في بدء استعادة جداول القطارات وتقليل زمن التأخير.
أنظمة المدفوعات الرقمية، التي تأثرت هي الأخرى، تلقت دعمًا مباشرًا من الوزارة لضمان استعادة خدمات المحافظ الإلكترونية والدفع الإلكتروني عبر البطاقات. هذا الدعم ساهم في تقليل تأثير الأزمة على الأنشطة التجارية اليومية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على المدفوعات الرقمية.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت مجددًا في هذه الأزمة دورها المحوري في الحفاظ على كفاءة واستمرارية البنية التحتية الرقمية. كما أوضحت الوزارة أنها تعمل باستمرار على تحديث الأنظمة وتعزيز استراتيجيات الطوارئ لضمان جاهزيتها لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
الحادثة أظهرت أهمية البنية التحتية الرقمية كعنصر أساسي في استقرار الاقتصاد والخدمات اليومية، وأبرزت الجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مواجهة أي طارئ.
التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق، لكن الأكيد أن الوزارة ستواصل عملها لضمان كفاءة واستدامة البنية التحتية الرقمية بما يعزز مناعتها أمام أي تحديات مستقبلية.
