EN
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بانتظام، وضمان استقرار منظومة الدعم التمويني وصرف الخبز.
وتأتي هذه الجهود انعكاسا لحرص الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي، ودعم المواطن في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والمحلية، وذلك من خلال سياسات متكاملة وتنسيق دائم بين الوزارات المعنية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعمل على صرف السلع التموينية بانتظام للمواطنين، وتحرص على توفير الأرصدة الآمنة من السلع الاستراتيجية وتوزيعها بطريقة مدروسة، الأمر الذي يعكس قدرة الحكومة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية ومجابهة الأزمات.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الجهود تأتي ضمن سياسة حكومية متكاملة تهدف إلى مواجهة أي اضطرابات قد تطرأ في أسواق السلع، ما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تأمين احتياجاتهم الأساسية، ويشعر المواطن بالاطمئنان من استمرار توافر السلع في أي وقت.
وفي السياق نفسه، صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المنافذ التابعة للوزارة قد بدأت بالفعل منذ مطلع الشهر الجاري في صرف المقررات التموينية للمواطنين المستحقين للدعم، وذلك وفق الجدول المعتاد، إضافة إلى توفير السلع الأخرى من خلال المجمعات الاستهلاكية.
وأكد كمال أن هناك متابعة يومية ودقيقة من قِبل الوزارة لعمليات الصرف، حيث تقوم فرق العمل المنتشرة في مختلف المحافظات بتقديم الدعم الفني والتقني للمنافذ التموينية، لضمان استمرار الخدمة دون توقف.
وأشار كمال إلى أن ماكينات صرف السلع التموينية مزودة بشرائح اتصال متعددة، تتيح لأصحاب المنافذ التنقل بين الشبكات المختلفة، بما يضمن عدم انقطاع الخدمة، ويعزز من انتظام المنظومة دون تأثرها بأعطال جزئية قد تحدث نتيجة الضغط أو الظروف التقنية.
وشدد على أن وزارة التموين تولي أهمية قصوى لتأمين حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بانتظام، مشيرا إلى أن الأرصدة التموينية الحالية كافية لتلبية الطلب دون انقطاع، وأن عمليات صرف مقررات شهر يوليو قد بدأت بالفعل، وتغطي كافة السلع الأساسية لنحو 64 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن صرف الخبز المدعم يسير بشكل منتظم في جميع المحافظات، لافتا إلى أن المخابز تعمل بكفاءة عالية منذ الساعة الخامسة صباحا يوميا، ويجري صرف الخبز من خلال ماكينات إلكترونية دون معوقات تذكر.
وأشار الوزير إلى التنسيق المستمر مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة المستجدات وضمان استقرار خدمات الاتصالات، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على كفاءة منظومة صرف الخبز والسلع التموينية، ويمنع تعرضها لأي خلل فني.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن غرفة العمليات المركزية تواصل عملها على مدار الساعة، بالتعاون مع الغرف الفرعية في المديريات، لمتابعة صرف الخبز والمقررات التموينية، وضمان سير المنظومة بسلاسة وكفاءة.
وفي السياق نفسه، أصدر وزير التموين توجيهات واضحة لجميع الجهات المعنية بضرورة متابعة انتظام صرف الخبز والسلع التموينية، ومراقبة الأداء الميداني بشكل مستمر، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أي مشكلات فنية قد تظهر في أي محافظة.
كما شملت التوجيهات تأكيد جاهزية المخابز بشكل كامل، واستمرار صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو دون تأخير أو نقصان، مع توفير السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.
والجدير بالذكر، أن تعكس هذه الجهود الحكومية المتواصلة مدى الالتزام بتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، وضمان سير منظومة التموين والدعم بكفاءة عالية.
بينما تتابع الدولة جميع التفاصيل الفنية والميدانية لضمان انتظام الخدمات، تبرز كفاءة التنسيق بين الوزارات المختلفة كعامل رئيسي في مواجهة التحديات وضمان استمرارية تقديم الدعم للمواطنين.
والجدير بالذكر، أن شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025، بتنظيم من منظمة الأونكتاد وبمشاركة وزراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.
ترأس الوفد المصري المشارك في المؤتمر والذي ضم السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وسهى ثروت، عضو البعثة الدبلوماسية المصرية.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية التي عقدت تحت عنوان "تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك"، أكد وزير التموين أن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي يمثلان ركيزتين أساسيتين ضمن أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى تبني الدولة نهجًا متكاملًا يشمل التوسع في استخدام الأدوات الرقمية الذكية، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق.
أشار الوزير إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة شكّلت مرجعًا مهمًا في تطوير السياسات الوطنية، لا سيما في تعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلك وسلامة المنتجات. كما استعرض جهود مصر في الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، وتحديث منظومة الصوامع وربطها إلكترونيًا، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية كمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.
