EN
لجأت عائلة فلسطينية مكونة من ستة أفراد، محاصرة في قطاع غزة، إلى المحكمة العليا في بريطانيا لإجبار الحكومة البريطانية على تقديم الدعم القنصلي اللازم لمغادرتهم، رغم حصولهم على إذن رسمي للالتحاق بأحد أقاربهم المقيمين في بريطانيا.
وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير الماضي، حينما أثارت جدلاً سياسياً بعد أن انتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قرار قاضٍ في محكمة الهجرة بمنح العائلة حق الإقامة في بريطانيا، وذلك بعد تقديمهم طلباً عبر برنامج كان مخصصاً بالأصل للاجئين الأوكرانيين.
ورغم أن وزارة الداخلية البريطانية أقرت بحقهم في دخول البلاد، بشرط تقديم بياناتهم البيومترية في مركز لتقديم طلبات التأشيرة، فإن مغادرتهم غزة تتطلب تدخلاً قنصلياً من وزارة الخارجية البريطانية، وهو ما تم رفضه، في خطوة وصفها محامو العائلة بأنها "غير قانونية".
العائلة – التي لم يتم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية – تتكون من أب وأم وأربعة أطفال، ويعيش شقيق أحد الوالدين كمواطن بريطاني في بريطانيا.
وأكد محامي العائلة، تيم أوين، أن طلبهم كان "متواضعاً" ومن المتوقع أن توافق عليه السلطات الإسرائيلية دون اعتراض، مشيراً إلى وجود آلية إسرائيلية محددة لاستقبال مثل هذه الطلبات من دول ثالثة لكنه أضاف أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "يرفض حتى تقديم الطلب".
من جانبها، دافعت وزارة الخارجية البريطانية عن موقفها، قائلة إن تسهيل مغادرة المدنيين من غزة "عملية معقدة للغاية وتستهلك رأسمال سياسياً"، محذرة من أن اتخاذ موقف عام في هذا الملف قد يؤثر سلباً على قدرتها في مساعدة آخرين مؤهلين للدعم.
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية أثارت "جدلاً سياسياً ملحوظاً"، مشدداً على خطورة الوضع الإنساني الذي تعيشه العائلة، والتي غادرت منزلها في 23 أكتوبر الماضي بعد تلقيها تحذيراً مدته 10 دقائق من الجيش الإسرائيلي قبل قصف المبنى.
كما أوضحت الوثائق المقدمة للمحكمة أن العائلة اضطرت إلى التنقل عدة مرات هرباً من القصف، وتعرض ثلاثة من أفرادها لإطلاق النار أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات، فيما أصيب أحدهم بشظايا قذيفة دبابة، دون تلقي العلاج المناسب.
وخلال الجلسة، كشف ممثل وزارة الخارجية أن الحكومة البريطانية على علم بوجود عشرة أشخاص في غزة لديهم تصريح دخول غير مشروط إلى بريطانيا، بالإضافة إلى 28 شخصاً آخرين يمتلكون تصاريح مشروطة بإنهاء الفحص البيومتري.
واختتم القاضي الجلسة معلناً تأجيل إصدار القرار إلى موعد لاحق، لكنه شدد على "الطابع الملح" لقضية العائلة، في ظل المخاطر المستمرة التي تهدد حياتهم داخل قطاع غزة.
