EN
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن معارضتها الشديدة لاستئناف سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشروع "E1" الاستيطاني، الذي أعيد تحريكه مؤخرا من قبل مجلس التخطيط التابع لـ"الإدارة المدنية" الإسرائيلية، في خطوة أثارت انتقادات دولية واسعة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الإثنين، فإن السلطات الإسرائيلية قررت المضي قدما في المشروع الذي يهدف إلى توسيع المستوطنات في المنطقة الواقعة شرق القدس، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2021.
ومن المقرر أن يعقد ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للتخطيط" جلسة في السادس من أغسطس المقبل للنظر في الاعتراضات المقدمة ضد المشروع، وهي الجلسة الأخيرة ضمن مرحلة الاعتراضات الرسمية.
وتقدم عدد من السكان الفلسطينيين، إلى جانب منظمات حقوقية مثل "سلام الآن"، و"عير عميم"، و"جمعية العدالة البيئية"، باعتراضات رسمية، محذرين من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويمزق النسيج الجغرافي للتجمعات الفلسطينية بين رام الله والقدس وبيت لحم، والتي تضم نحو مليون نسمة.
وأشار المعترضون إلى أن المشروع ستكون له "تبعات خطيرة على أي تسوية سياسية مستقبلية"، إذ يعزز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والقدس، مما يُضعف فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ويشمل المشروع بناء 3,412 وحدة استيطانية جديدة موزعة على برنامجين، ويمتد على مساحة تقدر بـ12 كيلومترًا مربعًا ضمن حدود مستوطنة "معاليه أدوميم".
ورغم أن المخطط طرح في عهد حكومة إسحاق رابين، إلا أنه جمد منذ عام 2005 بسبب الضغوط السياسية، خاصة من الولايات المتحدة.
وفي مارس الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" على إنشاء طريق خاص للفلسطينيين جنوب منطقة E1، تمهيدا لتطبيق المخطط، وتسهيل ضم "معاليه أدوميم" لاحقًا إلى السيادة الإسرائيلية.
من جهتها، أدانت منظمة "سلام الآن" المشروع، واعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش "تستغل الوضع السياسي والأمني الراهن لفرض وقائع على الأرض تهدد حل الدولتين"، محذرة من أن تنفيذ المشروع "سيكون كارثة تاريخية، ويغلق الباب أمام أي أفق لتحقيق السلام".
