EN
قال المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، إنه منذ أن ترأس قطاع التنفيذ بالهيئة عقب تأسيسه، ثم احتفاظه بهذا الموقع إلى جانب رئاسة هيئة قضايا الدولة، وهو يعمل على التطوير المستمر لإجراءات تنفيذ الأحكام والابتعاد عن الإجراءات الروتينية والتقليدية باعتبار أن تنفيذ الأحكام هو «تاج العمل القضائي».
وأضاف أن قطاع تنفيذ الأحكام بالهيئة والذي جرى استحداثه قبل عامين، استطاع أن يحقق في غضون 15 شهرا فقط، قفزة هائلة في حجم الأموال التي دخلت بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة والصادر بها أحكام قضائية واجبة النفاذ، من نحو 40 مليون جنيه إلى حوالي مليار و600 مليون جنيه.
وأكد أن هناك حرصا كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم استقلال السلطة القضائية بجميع جهاتها وهيئاتها، وتوفير كل السبل اللازمة التى من شأنها أن تُعين القضاة على أداء رسالتهم السامية وصون العدالة التى تمثل حجر الزاوية لاستقرار الوطن.
وأوضح أنه لمس احتراما وتقديرا كبيرين من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضاء مصر، وذلك خلال الاجتماع الذي أعقب أداء رؤساء الجهات والهيئات القضائية الجدد اليمين القانونية إيذانا بمباشرتهم لمهام عملهم مطلع شهر يوليو الجاري، ودعمه القوي لجهود تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ دولة القانون.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي، يعمل على تذليل جميع الصعاب التي قد تطرأ أمام تحقيق هذه الأهداف.
على جانب آخر، استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، حيث قدَّم التهنئة بمناسبة توليه المنصب، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.
حيثوأكد الإمام الأكبر خلال اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة، مشيرا إلى أن العدالة وسيادة القانون هما الأساس المتين الذي تقوم عليه الدول، وأن الأزهر الشريف يدعم دائمًا كل الجهود التي تضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وحماية مصالح الوطن والمواطنين.
من جانبه، أعرب المستشار حسين مدكور عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر على تهنئته وحفاوة استقباله، مؤكدًا حرص هيئة قضايا الدولة على أداء دورها بكل أمانة ونزاهة، وبما يسهم في دعم مسيرة الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ العدالة وحماية سيادة القانون.
