EN
قال المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، إن الهيئة تتولى العديد من القضايا التي تمس المجتمع في مختلف مناحي الحياة، فضلا عن دورها المهم في تعزيز مُناخ الاستثمار وحمايته، والدفاع عن حقوق الدولة في العديد من قضايا التحكيم الدولية والتي صدرت بشأنها أحكام لصالح الدولة المصرية وترتب عليها إدخال مبالغ طائلة للخزانة العامة للدولة، وإثبات حق الدولة في قضايا عديدة على نحو جنب الخزانة العامة سداد أموال لأطراف الخصومة القضائية.
وأشار إلى أنه منذ أن ترأس قطاع التنفيذ بالهيئة عقب تأسيسه، ثم احتفاظه بهذا الموقع إلى جانب رئاسة هيئة قضايا الدولة، وهو يعمل على التطوير المستمر لإجراءات تنفيذ الأحكام والابتعاد عن الإجراءات الروتينية والتقليدية باعتبار أن تنفيذ الأحكام هو «تاج العمل القضائي».
وأضاف إن قطاع تنفيذ الأحكام بالهيئة والذي جرى استحداثه قبل عامين، استطاع أن يحقق في غضون 15 شهرا فقط، قفزة هائلة في حجم الأموال التي دخلت بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة والصادر بها أحكام قضائية واجبة النفاذ، من نحو 40 مليون جنيه إلى حوالي مليار و600 مليون جنيه.
وأكد أن هناك حرص كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم استقلال السلطة القضائية بكافة جهاتها وهيئاتها، وتوفير كل السبل اللازمة التى من شأنها أن تُعين القضاة على أداء رسالتهم السامية وصون العدالة التى تمثل حجر الزاوية لاستقرار الوطن، مؤكدًا أنه لمس احتراما وتقديرا كبيرين من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضاء مصر وذلك خلال الاجتماع الذي أعقب أداء رؤساء الجهات والهيئات القضائية الجدد اليمين القانونية إيذانا بمباشرتهم لمهام عملهم مطلع شهر يوليو الجاري، ودعمه القوي لجهود تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ دولة القانون، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي، يعمل على تذليل كافة الصعاب التي قد تطرأ أمام تحقيق هذه الأهداف.
