شروط جديدة للحصول على وحدات بديلة مع بدء إعداد لائحة قانون الإيجار القديم

تساءل عدد من المواطنين عن كيفية الحصول علي وحدات سكنية بديلة من الدولة ضمن مشروع قانون الإيجار القديم خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إننا بدأنا بالفعل في كتابة اللائحة التنفيذية لـ قانون الإيجار القديم وان هناك لجنة لوضع البدائل المناسبة للمستأجرين، ولن يضار أي أحد من قانون الإيجار القديم.
 

وفي خطوة تشريعية لحسم هذا الملف الشائك، أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الإيجار القديم لعام 2025، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والتدرج في التطبيق.

شريف عامر: الرئيس السيسي وجّه رسالة طمأنة للمصريين بشأن أزمة الإيجار القديم

مدبولي: الضبعة النووية ستولد طاقة ضعف المُنتجة من السد العالي.. وهذا موقف قانون الإيجار القديم

أحمد موسى: الرئيس السيسى ينفذ كل تعهداته.. وكلماته عن الإيجار القديم رسالة طمأنة

مدبولي: بدء كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم.. ولا ضرر على المستأجرين

 نظام جديد للعقود والإيجارات

القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:

تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.

إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.

 آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية

تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:

20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.

 زيادات للوحدات غير السكنية

وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.

 زيادة دورية سنوية

نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.

 حالات الإخلاء الفوري

حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.

 وحدات بديلة من الدولة

ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.

القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.