EN
قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، إن ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة يعكس مجددًا ثوابت الدولة المصرية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد "عاشور" أن موقف مصر، الذي عبّر عنه الرئيس بكل وضوح، ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن دعوة الرئيس للإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، تعكس رؤية إنسانية شاملة تأخذ في الاعتبار حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنقاذ المدنيين من ويلات الحرب.
وأشاد بتأكيد الرئيس على احترام الاتفاقيات الدولية، وخاصة ما يتعلق بحماية البعثات والسفارات، وهي رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وعدم التهاون في المساس بحرمة السيادة الدبلوماسية.
وقال النائب أحمد عاشور إن مصر اليوم تتحرك بثقلها الإقليمي والدولي، مدفوعة بمسؤوليتها التاريخية، من أجل وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات، والعمل على خلق بيئة تسمح بعودة العملية السياسية لتحقيق السلام العادل والدائم.
ودعا في هذا السياق كافة القوى الإقليمية والدولية إلى دعم الجهود المصرية والتخلي عن الحسابات الضيقة، فاستقرار المنطقة يبدأ من إنهاء الاحتلال، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني."
