EN
مع بداية تعاملات 1 أغسطس 2025، يتزايد اهتمام الجمهور بـ أسعار العملات وفي مقدمتها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد تراجع لافت في تعاملات الأسبوع المنتهي.
استقرار الدولار في السوق المصرفي
سجَّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.61 جنيهًا للشراء و48.74 جنيهًا للبيع، وفق آخر تحديث رسمي للبنك المركزي.
وبالرغم من التراجع الأسبوعي، حافظ الدولار على مستوى ثابت في معظم البنوك خلال تعاملات الجمعة، وهو ما يعكس حالة استقرارية نسبية في أسعار العملات الرسمية.
أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة
من أبرز التحديثات اليومية، جاءت أسعار العملات في البنوك المصرية كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع
بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
العملات الأجنبية الأخرى وأسعارها
وبالإضافة إلى الدولار، سجَّلت أسعار العملات الأخرى تغيرات واضحة، نعرض أبرزها وفق بيانات اليوم:
اليورو: شراء 55.60 جنيه، بيع 55.76 جنيه
الجنيه الإسترليني: شراء 64.29 جنيه، بيع 64.48 جنيه
الريال السعودي: شراء 12.96 جنيه، بيع 12.99 جنيه
الدرهم الإماراتي: شراء 13.23 جنيه، بيع 13.27 جنيه
تراجع الدولار خلال الأسبوع وتأثيره على سوق الصرف
شهد الدولار انخفاضًا أسبوعيًا تراوح بين 25 إلى 43 قرشًا في أبرز البنوك بعد عدة موجات صعود سابقة، مما انعكس إيجابيًا على استقرار أسعار العملات بالنسبة للمستهلك والتاجر.
أسباب تراجع الدولار.. عوامل محلية ودولية تدعم استقرار الجنيه
شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية بداية أغسطس 2025، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات الحكومية.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تحسن في السيولة، وتراجع الطلب المحلي على العملة الأجنبية، إضافة إلى إجراءات إصلاحية داعمة للاقتصاد الوطني.
أبرز أسباب تراجع الدولار:
◄ انخفاض الطلب المحلي والمضاربات
مع هدنة الظرف الاقتصادي، تراجع الطلب على الدولار من جانب المستوردين والتجار، مما خفف الضغط على سعر الصرف؛ كما أن المضاربات انخفضت تدريجيًا، مما قلل من تحركات الأسعار غير المبررة.
◄ انخفاض أسعار الذهب وتأثيرها على الدولار
تراجع أسعار الذهب عالميًا أدى بدوره إلى انكسر الطلب على الدولار كأداة تحوط، مع تفضيل المستثمرين المحافظة على الجنيه نسبياً.
◄ تحسن أوضاع النقد الأجنبي واستقرار السيولة
شهدت مصر تدفقات دولارية مهمة من المستثمرين الخليجيين ومؤسسات دولية، مما ساعد في تعزيز الاحتياطي الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية في السوق الرسمية.
◄ إصلاحات مالية ونقدية حكومية
نفذت الحكومة إجراءات هيكلية وفّرّت دعمًا إضافيًا للموازنة والقطاع الخاص، بما يشمل تحرير سعر الصرف وبرامج تقشف وتنمية إنتاجية محلية.
◄ انخفاض أسعار النفط عالميًا
انخفاض أسعار النفط أثّر على دعم الدولار العالمي بشكل عام، ما انعكس أيضًا على سعره محليًا في مصر ضمن نطاق التكلفة والتجارة الدولية.
◄ غياب الأموال الساخنة
خروج جزء من السيولة المضاربية من الأسواق كان له دور في تهدئة أطراف العرض والطلب على الدولار، مما ساهم في كبح أي ارتفاع إضافي للجنيه.
