EN
سجل سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة ارتفاعًا مفاجئًا بنحو 10 جنيهات، رغم حالة الهدوء التي تشهدها البورصة العالمية.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بعوامل العرض والطلب الداخلية، وسط تراجع ملحوظ في حركة المشتريات من جانب المواطنين.
أسعار الذهب في مصر اليوم 3/8/2025
ارتفعت الأسعار داخل السوق بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، حيث جاءت على النحو التالي:
عيار 24: 5257 جنيهًا
عيار 21: 4600 جنيه
عيار 18: 3942 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36800 جنيه
ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع سعر الذهب خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفض سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 4500 جنيه في نهايته، بعد أن بدأ الشهر عند 4645 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا نسبته 2.7%.
تراجع المشتريات مؤشر على تحسن اقتصادي
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن تراجع مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 20% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024 يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف، وهو ما أدى إلى تقليص دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين.
وأضاف في بيان أن إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال تلك الفترة بلغ 11.5 طن مقابل 14.4 طن في 2024، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لانحسار موجة المضاربات التي كانت تسيطر على السوق في فترات سابقة.
بيانات دقيقة عن مشتريات المشغولات والسبائك
وأوضح واصف أن مشتريات المشغولات الذهبية سجلت نحو 5.7 طن بانخفاض نسبته 17%، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%. ويعكس هذا التراجع ضعف الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع استمرار استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، وهدوء الضغوط التضخمية.
أشار رئيس شعبة الذهب إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي – سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين – ساهم في تهدئة الأسواق، مضيفًا: "المواطن اليوم يشعر بقدر أكبر من الثقة في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يلجأ إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته كما كان يحدث سابقًا".
التحول من سوق مضاربة إلى سوق حقيقي
رغم التذبذب المستمر في الأسعار العالمية، والتي أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق 3350 دولارًا للأونصة، فإن السوق المصري بدأ يتحول تدريجيًا من سوق قائم على المضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، يعتمد على الطلب الحقيقي سواء للاستهلاك أو للزينة.
وأكد واصف في ختام تصريحاته أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف والسياسات الاقتصادية المتزنة من شأنها أن تعزز من هذا التحول وتدعم استقرار السوق خلال الفترات القادمة.
