EN
يواجه عدد كبير من الموظفين والعاملين في قطاعات مختلفة تحديًا يوميًا يتمثل في عدم القدرة على أداء الصلاة في أوقاتها المحددة شرعًا، بسبب طبيعة الوظائف وضغط المهام، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول الحكم الشرعي لتأخير الصلاة أو جمع الفروض في مثل هذه الحالات، ومدى تأثير ذلك على الثواب، أو إن كان يترتب عليه إثم شرعي.
وفي هذا الإطار، قدم الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا وافيًا حول هذه المسألة، مؤكدًا أن الشرع الإسلامي راعى ظروف الناس العملية، وفتح الباب أمام التيسير بما لا يخل بجوهر العبادة ولا يثقل كاهل المكلفين.
وقال عبد السميع، خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما فرضت عليه الصلوات، جاءه سيدنا جبريل عليه السلام، وأوضح له مواقيت الصلاة بقوله:«الوقت من هذا إلى هذا»،
مشيرًا بذلك إلى أن أداء الفريضة لا يقتصر على لحظة واحدة بل يمتد عبر فترة زمنية محددة شرعًا.
فمثلًا، يبدأ وقت صلاة الظهر في الساعة 12:10 ظهرًا ويستمر حتى يدخل وقت صلاة العصر في 3:30 مساءً، مما يتيح للمكلف أن يصلي في أي وقت ضمن هذا النطاق، دون أن يُعد مؤخرًا للصلاة ما دام لم يخرج وقتها.
وأوضح أمين الفتوى أن التبكير في أداء الصلاة هو الأفضل وهو ما حث عليه النبي الكريم ، لما فيه من امتثال سريع لأمر الله، ولكن إن حال بين المسلم وظروف عمله ما يمنعه من التبكير، فلا إثم عليه في ذلك، ويظل مأجورًا ما دام قد حافظ على الصلاة في وقتها.
وفيما يتعلق بالجمع بين الصلوات، أكد الدكتور عبد السميع أن الشرع أجاز الجمع في حالات الضرورة أو المشقة، مثل الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، وذلك في حال وجود عذر معتبر شرعًا يمنع أداء كل صلاة على حدة في وقتها المحدد.
وأشار إلى أنه في حالة جمع التأخير، أي تأخير الصلاة الأولى ليؤديها مع الثانية في وقت الأخيرة، يجب أن ينوي المكلّف الجمع أثناء وقت الصلاة الأولى، بأن يقول في نفسه: «يارب، إنني أنوي جمع التأخير».
كما ينبغي أن يُعقد نية الجمع مجددًا عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، مع ضرورة أداء الصلاتين بلا فاصل زمني طويل بينهما، بحيث يؤدي المصلي الفريضة الأولى، ثم يتبعها مباشرة بالصلاة الثانية، دون انشغال أو انقطاع.
وأوضح الدكتور عبد السميع أن النية هي الفاصل الجوهري في الأحكام، وأن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، ولذلك لا يترتب إثم على من يؤخر الصلاة في مثل هذه الظروف، طالما حافظ على أدائها ضمن الإطار الشرعي، ملتزمًا بالضوابط المعتمدة.
و شدد أمين الفتوى على أن الإسلام دين رحمة وتوازن، يدعو للعمل والإنتاج ولا يمنع المسلم من استخدام الرخص الشرعية حين تقتضي الحاجة ذلك، بشرط عدم التهاون أو التفريط.
وأكد أن العبادات لم تشرع لتعطيل الحياة، وإنما لتزكيتها وضبطها، ولذلك فإن المحافظة على الصلاة في ظل ضغوط العمل ليست أمرًا مستحيلاً، بل ممكنًا حين يدرك الإنسان أولويات دينه ويستفيد من التيسيرات التي وضعها الشرع.
