EN
وضع قاض برازيلي، الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لخرقه حظرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصعيد المواجهة بين المحكمة والرئيس المتهم بالتخطيط لانقلاب.
ويخضع بولسونارو للمحاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة محاولته البقاء بالسلطة بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى معاقبة البرازيل، حليفة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، بسبب ما يراه "حملة شعواء" ذات دوافع سياسية ضد بولسونارو من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
ويُحظر على بولسونارو البالغ من العمر 70 عامًا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي طوال مدة الإجراءات القضائية، ويُمنع أطراف ثالثة من مشاركة تصريحاته العامة.
لكن حلفائه تحدوا الأمر يوم الأحد من خلال مشاركة لقطات من مكالمة فيديو بين بولسونارو وابنه الأكبر فلافيو في تجمع تضامني في ريو دي جانيرو.
وكان رد فعل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس حادا، حيث أعلن أن القضاء لن يسمح للمتهم "بمعاملته كأحمق" بسبب "قوته السياسية والاقتصادية".
مستشهدًا بـ"إخفاق بولسونارو المتكرر" في الامتثال للقيود التي فرضتها المحكمة، أمر مورايس بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة برازيليا.
كما منع بولسونارو من استقبال زوار غير محاميه، ومنعه من استخدام هواتفه المحمولة.
وحذّر مورايس من أن أي انتهاكات أخرى قد تؤدي إلى احتجاز بولسونارو.
وقالت الشرطة إنه تم ضبط عدة هواتف محمولة من منزله يوم الاثنين.
أدانت واشنطن القيود الجديدة، ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقع إكس: " ألكسندر دي مورايس، الخاضع لعقوبات من الولايات المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان، يواصل استخدام المؤسسات البرازيلية لإسكات المعارضة وتهديد الديمقراطية. فليتحدث بولسونارو!".
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم "سيحاسبون كل من يتعاون مع السلوكيات المسموح".
