EN
في خطوة جريئة تعيد خلط أوراق الحوكمة التنفيذية في وادي السيليكون، وافق مجلس إدارة شركة تسلا على منح الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، حزمة تعويضات جديدة تبلغ قيمتها 29 مليار دولار، في محاولة واضحة لضمان استمراره في قيادة الشركة خلال السنوات القادمة.
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المداولات داخل لجنة خاصة كُلّفت حصريًا بـ"الحفاظ على ماسك وتحفيزه".
لكن لا تخلو القصة من التعقيدات القانونية والتاريخية.
ففي عام 2018، كانت تسلا قد منحت ماسك حزمة تعويضات ضخمة تُقدّر بـ50 مليار دولار، ألغتها محكمة في ديلاوير مطلع هذا العام، معتبرة أن مجلس الإدارة لم يوفر آلية موافقة عادلة، وأن شروط الحزمة كانت مجحفة بحق المساهمين.
وقد استأنف ماسك القرار، غير أن الشركة لم تنتظر الحكم النهائي، وقررت التحرك بخطة جديدة طموحة.
تتكون الحزمة الجديدة من 96 مليون سهم، تمنح لماسك كنوع من "دفعة حسن النية"، حسب تعبير تسلا.
ورغم أنها مؤقتة، فإن قيمتها الفعلية تبلغ نحو 29 مليار دولار بالسعر الحالي للسهم، ما يجعلها واحدة من أكبر الحوافز المالية التنفيذية في التاريخ الحديث.
وقد أوضح مجلس الإدارة أن هذه المكافأة تهدف إلى تغطية فترة انتقالية حتى نوفمبر المقبل، عندما تطرح خطة تعويض طويلة الأمد للتصويت أمام المساهمين.
وتتلخص الشروط في نقطة واحدة واضحة: إذا غادر ماسك الشركة قبل مرور عامين، سيفقد هذه المكافأة بالكامل.
حرصت تسلا على الإشارة إلى أن ماسك لن يتمكن من الجمع بين حزمة 2018 (في حال استعادها قانونيًا) والحزمة الجديدة، تفاديًا لما وصفته بـ"الاستفادة المزدوجة".
وفي رسالة إلى المساهمين، شددت الشركة على أنه سيتم إلغاء الجائزة المؤقتة أو تعديلها وفقًا للحكم القضائي النهائي.
"ببساطة، لا يمكن لماسك أن يحصل على الجائزتين معًا"، كما جاء في نص الرسالة.
وبحسب وكالة بلومبرغ، تعهد إيلون ماسك بالبقاء على رأس تسلا لمدة لا تقل عن خمس سنوات أخرى.
وقالت الشركة في منشور على منصة "X" (تويتر سابقًا): "تم تصميم هذه الجائزة المؤقتة لزيادة حقوق التصويت الخاصة به تدريجيًا، بما يتماشى مع أولوياته الشخصية التي أكدها لنا مرارًا وتكرارًا".
وتعكس هذه الخطوة رغبة تسلا في طمأنة الأسواق والمستثمرين بأن الرجل الذي يُعتبر روح الشركة وعقلها المدبر سيبقى في موقعه، خصوصًا في ظل التحديات المستقبلية التي تشمل الذكاء الاصطناعي، والسيارات ذاتية القيادة، والتوسع العالمي في إنتاج الطاقة النظيفة.
