EN
في مؤشّر جديد على تحسُّن مؤشرات الاقتصاد الكلي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في صافي الاحتياطيات الأجنبية بنهاية يوليو 2025، ليصل إلى 49.036 مليار دولار، مقارنة بـ 48.7 مليار دولار في يونيو السابق.
ويمثل هذا الارتفاع امتدادًا لاتجاه تصاعدي شهده الاحتياطي النقدي منذ بداية العام، في ظل جهود حكومية لتعزيز الموارد الأجنبية واستعادة الاستقرار النقدي في البلاد.
ارتفاع ملحوظ في الاحتياطي الأجنبي:
أوضح البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمقدار 335.8 مليون دولار خلال يوليو فقط، ما يعكس استمرار تدفق الموارد الأجنبية، واستقرار أداء القطاعات الداعمة للعملة الصعبة.
وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بعاملين أساسيين:
- زيادة في احتياطيات الذهب بقيمة 53 مليون دولار
- قفزة في حيازات العملات الأجنبية بقيمة 140 مليون دولار
وتُعد هذه الأرقام دلالة على تحسُّن نسبي في الميزان الخارجي لمصر، إلى جانب فعالية السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية دولية لا تزال تواجه تحديات متعددة.
أعلى مستوى منذ سنوات
يُعد هذا المستوى من الاحتياطي الأجنبي الأعلى منذ سنوات، حيث ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة فقط.
ففي مايو 2025، بلغ الاحتياطي حوالي 47.82 مليار دولار، ثم واصل صعوده حتى تجاوز حاجز الـ49 مليار دولار بنهاية يوليو، ما يشير إلى وتيرة نمو متسارعة تدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تفاصيل أداء الذهب في الاحتياطي:
وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفع رصيد الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بقيمة 3 مليارات دولار خلال أول سبعة أشهر من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 28.1%.
وبلغت قيمة الذهب في الاحتياطي نحو 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو، مقارنة بـ 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد الذهب من 13.586 مليار دولار في يونيو إلى 13.639 مليار دولار في يوليو، بمعدل نمو بلغ 0.4%.
أهمية الاحتياطي الأجنبي لمصر
يلعب الاحتياطي الأجنبي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري على عدة مستويات، من أبرزها:
- تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والوقود والمواد الخام
- سداد الالتزامات الخارجية من أقساط وفوائد الدين الخارجي
- دعم استقرار الجنيه المصري في مواجهة تقلبات السوق العالمي
- تعزيز القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، لا سيما في فترات الأزمات أو التباطؤ في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر رئيسية مثل:
- السياحة
- تحويلات المصريين العاملين بالخارج
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- الصادرات
ويشير هذا النمو في الاحتياطي الأجنبي إلى تحسُّن نسبي في الوضع المالي الخارجي لمصر، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على ثقة الأسواق والمستثمرين، ويمنح الحكومة مزيدًا من القدرة على إدارة التحديات الاقتصادية المتراكمة.
وتتجه الأنظار خلال الأشهر المقبلة إلى مدى قدرة الدولة على الحفاظ على هذا المسار التصاعدي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط الدين الخارجي، واحتياجات تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
