EN
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الخاصة بضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع، مع التوسع في منافذ البيع الحكومية بمختلف المحافظات.
وتأتي الخطة الجديدة في إطار تحرك حكومي يستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع مختلف القدرات الشرائية، مع متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بصورة مستمرة، والتوسع تدريجيًا في قائمة المنتجات المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.
أسعار 12 سلعة أساسية من التموين في سبتمبر
حددت وزارة التموين أسعار السلع التي سيتم طرحها اعتبارًا من 10 سبتمبر، وتشمل قائمة المنتجات:
-السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
-زيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
-المكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
-الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
-صلصة "دويك" وزن 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
-الشاي الناعم وزن 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
-الجبنة البيضاء "تتراباك" وزن 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
-الجبنة البيضاء وزن 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
-الجبنة البيضاء وزن 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
-الحلاوة الطحينية "بار سادة" وزن 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
-الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
-المربى بأنواعها وزن 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
أماكن طرح السلع الجديدة
ومن المقرر طرح السلع من خلال عدد من منافذ وزارة التموين، وفي مقدمتها المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، مع العمل على زيادة عدد نقاط البيع خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الوزارة وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، بما يساعد على توسيع نطاق وصول السلع إلى المواطنين وتحقيق تغطية جغرافية أكبر.
التموين تستهدف طرح 30 سلعة
ولا تقتصر الخطة الحكومية على طرح 12 سلعة فقط، إذ تستهدف وزارة التموين التوسع تدريجيًا في قائمة المنتجات المطروحة، لتصل إلى نحو 30 سلعة أساسية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع متابعة مستمرة لمعدلات توافر السلع وحجم الكميات التي يجري ضخها في المنافذ والأسعار، بما يضمن استمرار توافر المنتجات وعدم وجود نقص في الأسواق.
خطة لضبط الأسواق وزيادة المعروض
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لمناقشة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذه التكليفات يأتي ضمن أولويات عمل الوزارة، مع ضرورة سرعة التحرك وتكثيف المتابعة الميدانية والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بهدف زيادة المعروض وتحقيق تغطية جغرافية مناسبة بمختلف المحافظات.
بدء العمل بـ"كارت المفتش" في سبتمبر
وفي إطار تشديد الرقابة على الأسواق، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ"كارت المفتش" اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، باعتباره أداة رقمية تهدف إلى دعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات ونتائج الإجراءات الرقابية ميدانيًا.
كما تشمل خطة الرقابة التوقيع الجغرافي لمنافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بما يساعد على إعداد خريطة دقيقة للمنافذ الموجودة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة التغطية.
لجنة عليا للرقابة التموينية
وتتضمن الإجراءات الرقابية كذلك تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين، وبمشاركة الجهات المختصة، بهدف تنسيق الجهود الرقابية وتوحيد آليات المتابعة وتكثيف الحملات المشتركة.
وتستهدف اللجنة التعامل السريع مع أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو تؤدي إلى اضطراب الأسواق، مع متابعة الأسعار ومعدلات الضخ والتأكد من وصول السلع إلى المواطنين وفق الخطة الموضوعة.
التوسع في منافذ "كاري أون"
وتعمل وزارة التموين كذلك على التوسع في شبكة المنافذ الحكومية من خلال مشروع "كاري أون"، مع توجيهات بسرعة افتتاح منافذ جديدة وتحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي" إلى منافذ "كاري أون" في عدد من المراكز.
وتستهدف هذه الخطوة زيادة نقاط البيع وإتاحة السلع الحرة أمام المواطنين، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يساعد على تقليل الحلقات الوسيطة وربط المنتجين بالمستهلكين بصورة أكثر مباشرة.
موعد طرح السلع الأساسية
وبحسب خطة وزارة التموين، يبدأ طرح السلع الأساسية الـ12 اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، من خلال المنافذ المشاركة التابعة للوزارة، مع استمرار متابعة الأسعار والتوافر ومعدلات الضخ.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق، إلى جانب التوسع التدريجي في المنتجات المطروحة حتى الوصول إلى 30 سلعة، مع استمرار تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي نقص أو تذبذب في الأسعار.
