EN
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليضع حدًا نهائيًا لأزمة الوحدات السكنية المغلقة وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس عادل ومتوازن.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها قانون "الإيجار القديم" مؤكداً أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.
القانون الجديد يأتي في إطار توجه الدولة لحل مشكلة الإيجارات القديمة، خاصة تلك التي استمرت لعقود طويلة دون أي تعديل تشريعي، ما تسبب في أضرار كبيرة للمالكين وحرمانهم من الاستفادة الكاملة بممتلكاتهم.
وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في قانون الإيجارات الجديد، وفق ما تم نشره رسميًا.
استرداد الشقق المغلقة: آليتان واضحتان
من أبرز ملامح القانون، وضع آلية قانونية واضحة تُمكن المالك من استرداد وحدته السكنية المؤجرة في حالتين:
• إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متواصلة دون مبرر واضح أو قانوني
• أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية مماثلة قابلة للسكن والاستخدام
وفي هاتين الحالتين، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة المختصة وطلب إخلاء فوري للعقار، وهو ما يعني تقليص مدة التقاضي وتحقيق العدالة للطرفين.
جدول زمني للإخلاء التدريجي
حدد القانون الجديد تواريخ واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية نهائيًا في 5 أغسطس 2032، وهو ما يتيح فترة انتقالية طويلة نسبيًا للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب والمنشآت التجارية، فيتم إنهاء التعاقدات القديمة في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.
القيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من سبتمبر 2025
من القرارات المهمة التي تضمنها قانون الإيجارات، إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي وسعر السوق، وذلك على النحو التالي:
• دفع 250 جنيهًا فقط كقيمة إيجارية رمزية لمدة 3 أشهر تبدأ من 1 سبتمبر 2025
• بعد انتهاء الأشهر الثلاثة، يتم تحديد الإيجار النهائي وفقًا لموقع الوحدة:
1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة
400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة
250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الشعبية
هذه الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، دون الإضرار بالطرف الأضعف اجتماعيًا.
وحدات بديلة للمستأجرين الملتزمين بالإخلاء
ولم يغفل القانون الجانب الاجتماعي، حيث نص على منح المستأجرين الذين يلتزمون بإخلاء الوحدات المؤجرة أولوية في الحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو تجارية، من خلال:
• تخصيص وحدات ضمن مشروعات الدولة
• إمكانية الشراء أو الإيجار حسب الوضع الاجتماعي والمالي للمستأجر
حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجارات
بالإضافة إلى حالتي غلق الوحدة أو امتلاك وحدة بديلة، نص القانون على 3 حالات جديدة للإخلاء الفوري:
• في حالة ثبوت أن الوحدة غير مستغلة إطلاقًا دون مبرر قانوني
• أو إذا تبين أن المستأجر يستغل وحدة أخرى لنفس الغرض (سكني أو تجاري)
• أو إذا أجر المستأجر الوحدة من الباطن دون موافقة المالك
كل هذه الحالات تمنح المالك الحق في اللجوء للقضاء واستعادة وحدته دون الحاجة إلى الانتظار حتى عام 2030 أو 2032.
