تطبيق قانون الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بديلة بعد الإخلاء؟

ارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن قانون الإيجار القديم والبحث عن الوحدات البديلة التي وعدت الحكومة بها المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم. 

وأعلنت الحكومة رسمياً أن الدولة لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم؛ لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.

منصة إلكترونية للتقديم على وحدة بديلة

و أعلنت الحكومة خلال الجلسات العامة لمجلس النواب اليوم ، أنها ستُطلق منصة إلكترونية مخصصة تتيح للمستأجرين تسجيل بياناتهم الأساسية، بما في ذلك عنوان العقار المؤجر وموقف العقد، إلى جانب البيانات الاجتماعية والصحية.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين الذين قد يتأثرون من تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المنصة ستكون بمثابة قناة مباشرة للتواصل مع الحكومة، لعرض الحالات الخاصة والنظر فيها وفقًا للضوابط المحددة.

وسيتم من خلال هذه المنصة الإليكترونية، تحديد أقرب وحدة مناسبة للمستأجر من حيث الموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية، مع ضمان الشفافية والعدالة في التوزيع . 

مصير منازل الفنانين التراثية بعد قانون الإيجار القديم.. الحكومة توضح

الحكومة: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم

محمود فوزي: قانون الإيجار القديم قرر أحقية تخصيص وحدات بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه

مفاجأة بقانون الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف عن الفئات المستثناة من التطبيق

أسعار الوحدات البديلة للمتضررين من الإيجار القديم

وفيما يتعلق بالوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، شدد وزير الشئون النيابية على أن الأسعار التي سيتم تطبيقها لن تكون مماثلة لأسعار برنامج الإسكان الاجتماعي، بل سيتم وضع آلية تسعير منفصلة تضمن تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.

لا يوجد إخلاء بالقوة

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن معنى تحرير العلاقة ليس الطرد وإنما هو اتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا اتفق الطرفان سيكون بعقد جديد بينهما، كما أنه لا يوجد إخلاء بالقوة، وإنما بحكم قضائي، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل بتوفير سكن للمواطنين المستحقين.

أحقية تخصيص وحدة بديلة في القانون

ووفقاً للقانون، المادة  (8)من القانون رقم 164 لسنه 2005، بإنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة

وفي حالة إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.