EN
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم لا يتضمن طردًا حتميًا للمستأجرين، موضحًا أن هناك فرصة متاحة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال التوصل إلى اتفاق، لن يتم تنفيذ أي قرارات بالإخلاء.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن فلسفة القانون الجديدة تعتمد على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن الدولة حريصة على عدم الإضرار بأي طرف.
وأضاف أن الحكومة تتفهم الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة، وتسعى إلى معالجة هذا الملف بما يضمن الاستقرار السكني ويحافظ على حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستُصدر قريبًا لتوضيح التفاصيل كافة.
