EN
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أي مواطن متضرر من تطبيق قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه، مشددًا على أن الحكومة تضع في أولوياتها الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن التعديلات المرتقبة في القانون تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة للطرفين، دون الإضرار بمحدودي الدخل أو تهديد استقرارهم السكني.
وأضاف أن الدولة ستراعي كافة الحالات الاجتماعية، وستتدخل لضمان عدم تضرر أي مواطن بسبب هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية فقط، بل هو تعهد طويل الأمد تتحمله الدولة بكافة مؤسساتها.
