EN
قضت محكمة جنايات المنيا ، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بتزوير محرر رسمي عبارة عن تقرير طبي، نسب صدوره زورًا إلى مستشفى جامعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وبأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز.
واستعرضت هيئة المحكمة أدلة الثبوت الواردة في ملف القضية، وأقوال الشهود، والتقارير الفنية الخاصة بالمحرر المزور.
وقررت المحكمة أيضًا إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، مع مصادرة المحرر الطبي المزور، كأحد الأحراز المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
كان المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا قد باشر التحقيقات وتبين أن المتهم قام بتزوير تقرير طبي رسمي، محاولًا استخدامه في أغراض غير مشروعة، ووفقًا لما كشفت عنه التحقيقات، فإن التقرير المزور كان منسوبًا صدوره إلى مستشفى جامعي، بالمخالفة للحقيقة، حيث تم تزوير التوقيعات والأختام المعتمدة، وهو ما أثبتته التقارير الفنية والفحص الجنائي للمحرر.
، وتقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة "تزوير محرر رسمي".
