EN
بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، تبينت العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، الذي يضع قواعد واضحة لإنهاء العقود القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، في استكمال لمسار بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
القانون الجديد لا ينهى العقود بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة، مع فرض زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
_640_021421.jpg)
الأشخاص الاعتباريون لغير الغرض السكني
وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، مع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بدأت في مارس 2022.
وتحدد الزيادة عند بدء التطبيق بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
الأشخاص الطبيعيون لغرض السكني
طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية في أغسطس 2032، مع فترة انتقالية 7 سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025. وتختلف الزيادات وفق المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه.
وتطبق زيادة سنوية موحدة بنسبة 15%.
الأشخاص الطبيعيون لغير الغرض السكني
يشمل ذلك الأنشطة الإدارية أو التجارية أو المهنية، وتنتهي عقودهم في أغسطس 2030، بفترة انتقالية 5 سنوات من 5 أغسطس 2025، مع زيادة مبدئية خمسة أضعاف القيمة الحالية وزيادة سنوية بنسبة 15%.
حالات الإخلاء الفوري
رغم الفترات الانتقالية، ما زالت القوانين السابقة تتيح الإخلاء الفوري في حالات محددة، مثل الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، الإضرار بالعين المؤجرة، أو تغيير النشاط دون إذن المالك. كما يتم الإخلاء إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة أو أغلق العين المؤجرة لمدة عام كامل.
بهذه الإجراءات، يكون قانون الإيجار القديم الجديد قد وضع جدولا زمنيا واضحا لإنهاء العقود، مع مراعاة التدرج في الزيادات، لتفادي أي أضرار مفاجئة على طرفي العلاقة الإيجارية.
