EN
يشهد لبنان حالة من الترقب الحذر في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية والقاضي بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وسط تساؤلات واسعة حول كيفية تنفيذ هذا القرار، خاصة في ظل الموقف الرافض من قبل حزب الله.
وفي إطار هذا القرار، تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة وآلية تنفيذية واضحة، على أن تسلم الحكومة هذه الخطة بحلول موعد نهائي محدد هو 31 أغسطس الجاري.
وبينما تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية ودورها المنتظر في تطبيق القرار، تبذل جهود مكثفة خلف الكواليس من قبل أطراف سياسية ودبلوماسية، بهدف تليين موقف حزب الله وتوفير مناخ يسمح بتنفيذ الخطة دون إثارة أي توتر أو مواجهة مباشرة.
وتسعى هذه التحركات إلى تجنب التصعيد، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتوتر والدور الحساس الذي يلعبه لبنان في محيطه الجغرافي والسياسي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الله نعمة، المحلل السياسي، إن الجيش اللبناني يعد مؤسسة وطنية قوية يحظى بثقة تامة من قبل كافة شرائح الشعب اللبناني، وهو يُمثّل أحد الركائز الأساسية في استقرار البلاد.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "صرح حزب الله أمس بأن لا نية لديه للتصعيد، سواء في الشارع أو تجاه الجيش اللبناني، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الأمن الداخلي".
وأشار نعمة، إلى أن قد عقد اجتماع ضم ممثلين عن حزب الله إلى جانب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بهدف تهدئة الأجواء ومعالجة حالة التوتر التي طرأت مؤخرا، وقد ساد اللقاء طابع التفاهم والجدّية في إيجاد مخرج سلمي للموقف الراهن، معقبا: "أتوقع أن الأمور سوف تتجه نحو الأفضل، لأن الطرفين لا يسعيان إلى المواجهة أو الدخول في صدام مباشر".
واختتم: "شدد رئيس الجمهورية على أن مسألة تسليم السلاح لا رجعة فيها، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في دعم جهود التهدئة، مشيرا إلى أن لبنان يعتبر نقطة ارتكاز إقليمية في غاية الأهمية، ما يحتم على الأطراف كافة التعامل مع الوضع بحساسية ومسؤولية عالية".
والجدير بالذكر، أن مع اقتراب المهلة المحددة لتقديم خطة التنفيذ، يظل المشهد اللبناني معلقا بين احتمالات التهدئة والانفراج، أو الدخول في أزمة جديدة تعيد خلط الأوراق داخليا.
وفي كل الأحوال، فإن شكل العلاقة بين الدولة وحزب الله في المرحلة المقبلة سيكون عاملا حاسما في تقرير مصير القرار ونتائجه.
