أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ الموجة 27 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية .
وتستهدف الموجة 27 تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد، و استرداد كامل الأراضي المتعدى عليها.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
طبقا لنص المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات ، يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
و تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.