EN
كشفت القناة العبرية 12، أن الجيش الإسرائيلي بصدد تقديم الخطة التنفيذية لعملية الاحتلال الكامل لقطاع غزة خلال أسبوعين، وسط تقسيمها إلى مرحلتين معقدتين من حيث الإعداد والتنفيذ.
وأشارت القناة إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية من المتوقع أن تصادق على الخطة فور عرضها، رغم التحذيرات من أن تنفيذها قد يؤدي إلى رفع الغطاء الشرعي الدولي عنها، باستثناء الدعم الأمريكي المستمر.
وبحسب التقرير، فقد حدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شهر أكتوبر موعدًا للتحرك العسكري، في إطار استراتيجية تمنح مساحة زمنية للمساعي السياسية الجارية، بما في ذلك المفاوضات السرية بشأن صفقة تبادل الأسرى، والتي تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنها قد تنضج خلال الأسبوعين القادمين. ومع ذلك، يبقى التهديد العسكري حاضرًا كورقة ضغط أساسية.
الخطة، التي تُعد وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء، تركز على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في وسط القطاع، مع مراعاة هدفين رئيسيين: حماية المحتجزين والجنود الإسرائيليين، وتقليل الأضرار المحتملة على مكانة إسرائيل الدولية.
وتشمل المرحلة الأولى تعبئة ما يصل إلى 250 ألف جندي احتياطي، ما يتيح تركيزًا غير مسبوق للقوات تمهيدًا لعملية طويلة الأمد. وسيتم تطويق مدينة غزة بالكامل، وقطع طرق الإمداد، وإنشاء مساحات إنسانية محمية للسكان، إلى جانب 12 محطة لتوزيع الغذاء تحت إشراف الجيش.
أما المرحلة الثانية، فستشهد إخلاءً منظمًا للمدنيين من داخل المدينة لتقليل الخسائر بين غير المتورطين، قبل الشروع في السيطرة الفعلية على المناطق الحضرية وتطهيرها من جيوب المقاومة.
كما قد يمتد القتال إلى المعسكرات المركزية إذا تطلب الأمر.
نتنياهو، الذي وصف الخطة بأنها "سيطرة" لتفادي تبعات قانونية دولية، أكد أن مركز ثقل العملية سيكون في مدينة غزة، باعتبارها مقر القيادة والبنية التحتية لحركة حماس. كما شدد على تقليص الجدول الزمني للعملية قدر الإمكان، مبررًا ذلك بالرغبة في إنهاء الحرب بسرعة نظرًا للأعباء الكبيرة على قوات الاحتياط.
ويرى محللون أن هذا التحرك يعكس تزايد الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو من قبل التيارات اليمينية والمستوطنين، الذين يطالبون بحسم المعركة عسكريًا. في المقابل، يحذر خبراء من أن العملية قد تُعمّق عزلة إسرائيل دوليًا وتؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في القطاع، مما قد يخلق موجة انتقادات غير مسبوقة حتى من أطراف داعمة لها في الغرب.
