EN
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري، تتجه الجهود الحكومية والقطاع الخاص نحو تخفيف الأعباء المعيشية عبر مبادرات لخفض أسعار السلع الأساسية. وفي هذا السياق، أوضح أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن تحديد نسب الخصم ليس أمرًا ثابتًا أو مرتبطًا بدراسة عامة، بل يختلف من منتج لآخر تبعًا لهوامش الربح وطبيعة كل سلعة.
الخصومات.. حسب طبيعة المنتج
أكد الشاهد أن هوامش الربح في السلع تختلف بشكل كبير، فالسلع سريعة الدوران عادةً ما تكون أرباحها منخفضة، بينما السلع المعمرة أو ذات الطلب الأقل قد تحقق هامش ربح أعلى. وبالتالي، لا يمكن فرض نسبة خصم موحدة على جميع المنتجات، بل يجب دراسة كل سلعة على حدة لتحديد نسبة الخفض المناسبة.
اجتماعات مكثفة لبحث تخفيض الأسعار
أشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن هناك تحركًا جادًا في هذا الملف منذ اجتماع رئيس الوزراء قبل أسبوعين، حيث عقدت الغرفة عدة اجتماعات مع الشعب النوعية مثل شعبة المواد الغذائية، وشعبة المخابز، وشعبة الاستيراد والتصدير، وشعبة الأجهزة الكهربائية. كما جرى لقاء مع وزير التموين، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تبدأ المبادرة من الشركة القابضة للمواد الغذائية، الأمر الذي سيؤثر بدوره على باقي الشركات في السوق، نظرًا لأن المنافسة ستدفع الجميع لتخفيض الأسعار.
انخفاض ملحوظ في أسعار 15 سلعة أساسية
وكشف الشاهد أن المبادرة أسفرت عن خفض أسعار نحو 15 سلعة بنسبة تتراوح بين 5% و18%، من بينها اللحوم المجمدة، اللحوم السودانية، الدواجن، السكر، الزيت، السمن النباتي، الأرز، زيت الذرة، المكرونة، الشاي، الصلصة، والدقيق. كما شمل التخفيض منتجات أخرى مثل المنظفات، الحلوى، المخبوزات، الملح، والعصائر.
عوامل أخرى لتقليل الأسعار بخلاف الدولار
لفت الشاهد إلى أن خفض الأسعار لا يرتبط فقط بسعر الدولار، إذ إن بعض السلع تستورد من الاتحاد الأوروبي باليورو، مما يجعل العملة الأوروبية مؤثرة أيضًا. وأكد أن تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وسرعة خروج البضائع يقلل من الغرامات المفروضة على شركات الشحن، والتي غالبًا ما تنعكس على سعر المنتج النهائي. كما أن بعض التجار يضطرون لتخفيض الأسعار لتجنب تلف البضائع سريعة الفساد مثل الخضروات والفواكه.
تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الجهود الهادفة إلى ضبط الأسواق وتحقيق توازن سعري يخفف من الأعباء على المستهلكين. ومع تعاون الحكومة والقطاع الخاص، تبقى الآمال معلقة على استمرار المبادرات وزيادة فعاليتها لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
