EN
رفضت محكمة استئناف عقوبة الاحتيال المدني الضخمة المفروضة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في حكمها الصادر يوم الخميس في دعوى قضائية رفعتها ولاية نيويورك تتهمه بالمبالغة في تقدير ثروته.
جاء هذا القرار بعد سبعة أشهر من عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض ووصفت هيئة مؤلفة من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف المتوسطة في نيويورك الحكم، الذي كان من المفترض أن يكلف ترامب أكثر من 515 مليون دولار ويهز إمبراطوريته العقارية، بأنه "مبالغ فيه".
بعد أن ثبت تورط ترامب في الاحتيال من خلال التلاعب الصارخ في البيانات المالية التي ذهبت إلى المقرضين وشركات التأمين، أمر القاضي آرثر إنجورون ترامب العام الماضي بدفع غرامات قدرها 355 مليون دولار وقد تجاوز المبلغ مع الفوائد 515 مليون دولار.
ويتجاوز إجمالي هذه الغرامات - بالإضافة إلى الغرامات المفروضة على بعض المسؤولين التنفيذيين الآخرين في منظمة ترامب، بمن فيهم ابنا ترامب، إريك ودونالد الابن - 527 مليون دولار، مع الفوائد.
كما فرض إنجورون عقوباتٍ أخرى، مثل منع ترامب وابنيه الأكبرين من تولي مناصب قيادية في الشركات لبضع سنوات وقد عُلِّقت هذه الأحكام مؤقتًا خلال استئناف ترامب، وتمكن من تأجيل تحصيل الأموال بدفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار.
رفضت المحكمة، التي انقسمت آراءها بشأن جوهر الدعوى ونتائج المحكمة الابتدائية المتعلقة بالاحتيال، العقوبة التي فرضها إنجورون برمتها، مع ترك المجال مفتوحًا أمام استئنافاتٍ أخرى أمام أعلى محكمة في الولاية، محكمة الاستئناف.
استغرقت المحكمة وقتًا طويلًا على غير العادة للبت في استئناف ترامب، حيث درسته لما يقرب من 11 شهرًا بعد المرافعات الشفوية في خريف العام الماضي، وعادةً ما تُبتّ الاستئنافات في غضون أسابيع أو بضعة أشهر.
صرحت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت الدعوى نيابةً عن الولاية، بأن رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي متورط في "كذب وغش واحتيال صارخ". ولم يُصدر مكتبها أي تعليق فوري بعد قرار يوم الخميس.
أنكر ترامب والمتهمون معه ارتكاب أي مخالفات وفي ملخص موجز، لم يتجاوز ست دقائق، بعد محاكمة استمرت أشهرًا، أعلن ترامب في يناير 2024 أنه "رجل بريء" وأن القضية "احتيال عليه".
وأكد مرارًا أن القضية والحكم كانا تحركات سياسية من جيمس وإنغورون، وكلاهما ديمقراطيان.
استدعت وزارة العدل التابعة لترامب جيمس لتقديم سجلات متعلقة بالدعوى، من بين وثائق أخرى، كجزء من تحقيق في ما إذا كانت قد انتهكت الحقوق المدنية للرئيس.
قال المحامي الشخصي لجيمس، آبي دي لويل، إن التحقيق في قضية الاحتيال هو "أوضح مثال على تنفيذ هذه الإدارة لحملة الانتقام السياسي للرئيس".
