EN
أكدت وزارة التنمية المحلية، تقديرها واحترامها لدور الصحافة ووسائل الإعلام، وحرية تداول المعلومات والنقد البناء الذي يكفله الدستور والقانون.
وأشارت، في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن انتقاد الخدمات أو تقديم الشكاوى؛ حق أصيل لكل مواطن، وأن الوزارة تتلقى وتتابع آلاف الشكاوى يوميًا من المواطنين بجميع المحافظات، وتعمل على الاستجابة لها بشكل مستمر.
وأوضحت أن قرار الضبط والإحضار الصادر بحق الصحفي إسلام الراجحي، ليس له علاقة بانتقاده مستوى النظافة؛ وإنما جاء تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده منذ عدة أشهر في قضية خاصة بينه وبين بعض أقاربه، بالإضافة إلى قرار من النيابة العامة بدمياط بإحالته لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بسب وقذف رئيسة وحدة قروية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونوهت الوزارة، في بيانها، أنها بعد التواصل مع محافظ دمياط؛ تبين أن ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي غير دقيق، مؤكدة أن الواقعة تتعلق بصدور حكم قضائي قديم ضد الراجحي، فضلًا عن إحالته للجنايات على خلفية شكوى من رئيسة وحدة قروية بمحافظة دمياط، تتهمه فيها بانتهاك حريتها الشخصية، وسبّها عبر صفحته على "فيس بوك"؛ بسبب أداء عملها، وليس بسبب انتقاده لمستوى النظافة أو الخدمات العامة.
