EN
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المواطنين حول حكم شراء سيارة بنظام التمويل البنكي وسداد الأقساط خلال 3 سنوات، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست حرامًا، بل هي تصرف صحيح نقل الأسرة من دائرة الاضطراب وعدم الاستقرار إلى دائرة الاستقرار.
حكم شراء سيارة بنظام التمويل البنكي
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن ما تم ليس قرضًا ربويًا كما قد يظن البعض، وإنما هو عقد تمويل قائم على المرابحة، وهو من العقود المباحة شرعًا، مبينًا أن الأمر يدخل في دائرة البيع وليس القرض، لأن البنك هنا يقوم بالشراء ثم البيع بالتقسيط مع ربح معلوم، وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن البعض قد يكيف هذه المعاملة على أنها قرض، فيقول "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، وآخرون يرون أنها من باب الضرورة التي تبيح المحظورات، لكن الاتجاه الذي استقر عليه الاجتهاد الفقهي والمؤسسي في دار الإفتاء والأزهر الشريف، بعد دراسة متأنية للواقع ومعطياته، هو أنها معاملة جائزة شرعًا تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الاجتهاد هو اجتهاد جماعي مؤسسي منظم، يقوم على دراسة عميقة للفقه والاقتصاد والمعاملات، ويتفوق على أي اجتهاد فردي في هذه المسائل، مشددًا على أن المؤسسات الدينية حين تبين الحكم الشرعي فإنها تبحث أولًا عن الطريق الذي يرفع الحرج عن الناس وينجيهم من معصية الله، لا أن توقعهم في الحرام.
ونوه أمين الإفتاء، بأن المسلم إذا رجع إلى المؤسسة الدينية الرسمية وسأل أهل الذكر كما أمر الله تعالى، ثم عمل بفتواهم، فإنه في دائرة الحلال المباح، مطمئن البال، ولا إثم عليه في ذلك.
