EN
أشاد إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية اقتصادية جادة وشجاعة من الدولة تجاه دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاستثمار، في ظل مؤشرات واضحة على استقرار الاقتصاد الوطني وتحسن الأداء المالي والنقدي.
وقال "الديب"، إن خفض أسعار الفائدة في هذا التوقيت يعبر عن ثقة القيادة السياسية والمؤسسات الاقتصادية في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، وتزايد احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة.
أوضح أن هذا القرار يحمل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه سيساهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل على القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن المرحلة الراهنة تتطلب مثل هذه السياسات النقدية المرنة التي تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي معًا، مشددًا على أن خفض الفائدة ليس فقط خطوة اقتصادية بل هو أيضًا إجراء داعم للاستقرار الاجتماعي، من خلال ما يحققه من آثار إيجابية على المواطنين وعلى قطاعات الإسكان والخدمات والسلع المعمرة.
وأشار إلى أن القرار سيسهم كذلك في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل تكلفة خدمة الدين المحلي، وهو ما يتيح للحكومة توجيه المزيد من الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
واختتم "الديب" تصريحاته بأن مصر تمتلك الآن من المقومات الاقتصادية والمؤسساتية ما يضمن لها تجاوز التحديات وتحقيق نمو شامل ومستدام.
