EN
بدأ أمس رسميًا تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن أبرز ما جاء في القانون، منح العاملين إجازات دراسية مدفوعة الأجر لأداء الامتحانات دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، دعما لحق التعليم والتطوير المهني.
القانون يعطي الحق للموظفين في تحديد موعد إجازتهم السنوية
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لامتحان دراسي، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يوما.
يحق له الحصول على إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية بشرط:
الإخطار قبلها بـ 10 أيام.
أن تكون الدراسة مرتبطة بطبيعة عمله.
اجتياز الامتحان بنجاح.
يحق لصاحب العمل استرداد أجر الإجازة الدراسية إذا ثبت أن العامل استغلها للعمل لدى جهة أخرى، مع إمكانية توقيع جزاءات تأديبية.
هذه الإجازة لا تخصم من الرصيد السنوي، مع منح المنشآت حق وضع لوائح خاصة لتنظيمها.
وأدخل القانون الجديد تعريف أكثر وضوحا للعامل، إذ نص على أنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
