EN
تستمر الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، إلا أن هناك تحديات تواجه تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، كشف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن ظاهرة استغلال بعض الأفراد لحقوق ذوي الهمم، من خلال التحايل على القوانين المعفاة من الجمارك لشراء سيارات مخصصة لهم.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس، إلى خطورة هذه الممارسات التي تضر بالفئة المستحقة وتؤثر سلبًا على جهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة.
في هذا التقرير، نعرض أهم النقاط التي تناولتها الدكتورة إيمان كريم حول هذا الموضوع، إلى جانب الإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة هذه الانتهاكات.
دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
في بداية حديثها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو جهة مستقلة تعمل على متابعة وتنسيق كافة الإجراءات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني. وأضافت أن المجلس ليس جهة تنفيذية تقدم الخدمات بشكل مباشر، بل يركز على التوعية والتدريب وتقديم الاستشارات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
أهمية قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أشادت كريم بالقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة إياه أحد الإنجازات البارزة التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت أن هذا القانون يعزز حقوق ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقهم في الحصول على سيارات معفاة من الجمارك. وشددت على أن المجلس يسعى دائمًا لتطبيق هذا القانون على أكمل وجه، ولن يتنازل عن حقوق ذوي الهمم في هذا الصدد.
الاستغلال والتحايل على حقوق ذوي الإعاقة
تناولت الدكتورة إيمان كريم أحد أبرز المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي استغلال حقوقهم بطرق غير قانونية.
وأكدت أن بعض الأفراد استغلوا الثغرات في النظام للحصول على السيارات المخصصة لذوي الإعاقة عبر التحايل، حيث قاموا بانتحال شخصيات وهمية للاستفادة من هذه المزايا.
وأشارت إلى أن هذا التصرف يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة، إذ تتكبد الدولة مليارات الجنيهات في استيراد هذه السيارات بالعملة الصعبة.
الاجتماع الوزاري لبحث حماية حقوق ذوي الإعاقة
في خطوة لمواجهة هذه الانتهاكات، عقدت الحكومة اجتماعا برئاسة وزير الصحة وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، مثل وزير المالية ووزير القومسيون الطبي، لمناقشة آليات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما فيما يتعلق بسياراتهم المعفاة من الجمارك.
وتناول الاجتماع تحديد الأفراد المستحقين لهذه السيارات وكيفية التأكد من أحقية الشخص ذي الإعاقة في استخدامها.
كما تم التطرق إلى الإجراءات القانونية التي تضمن عدم الاستيلاء على حقوق المستحقين.
الإجراءات المستقبلية لمكافحة الاستغلال
أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيواصل التعاون مع الجهات الحكومية لضمان عدم استغلال حقوق ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات والضوابط للتحقق من أحقية الأشخاص في الاستفادة من المزايا القانونية، مثل السيارات المعفاة من الجمارك، بالإضافة إلى تعزيز التوعية في المجتمع حول كيفية تقديم الدعم الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة.
