EN
نواب البرلمان عن السردية الوطنية:
انطلاقة جديدة لإصلاح اقتصادي شامل وتحفيز للاستثمار
خارطة طريق واقعية لضبط الموازنة وتحفيز النمو المستدام
تدعم التصنيع المحلي وتعيد تشكيل خريطة الاستثمار الصناعي في مصر
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مؤكدين أنها تمثل رؤية متكاملة تدفع نحو إصلاح اقتصادي شامل، وتحفيز للاستثمار، وتوطين الصناعة، ورفع كفاءة سوق العمل، في إطار من التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُمثل محطة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن ما تضمنته من محاور استراتيجية يعكس إدراكًا حكوميًا عميقًا للتحديات الاقتصادية الحالية وسُبل التعامل معها بمنهج علمي وشامل.
بناء اقتصاد مرن وتنافسي يقوم على التصدير
وأضاف "الدسوقي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على محاور مثل الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، ورفع كفاءة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي للتنمية، يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد مرن وتنافسي يقوم على التصدير والتكامل بين القطاعات، وليس فقط على الاستهلاك المحلي.
وأشار إلى أن السردية الجديدة تمثل إطارًا موحدًا للرؤية الاقتصادية للدولة، يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030، وبرامج الحكومة، والتطورات الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز الشفافية والوضوح في السياسات الاقتصادية، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن دعوة الحكومة للحوار المجتمعي حول محاور السردية خلال الشهرين المقبلين يعكس رغبة حقيقية في التشاركية وصياغة سياسات قائمة على التوافق المجتمعي والخبرة الفنية، داعيًا جميع الجهات المعنية، من مجتمع أعمال وخبراء وأكاديميين، إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوة.
واختتم "الدسوقي" تصريحه بالتأكيد على أن ما تشهده مصر حاليًا من إعادة تعريف لدور الدولة في الاقتصاد، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، يعكس تحولًا استراتيجيًا في الفكر الاقتصادي الرسمي، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام والتشغيل وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
ومن جانبها، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُعد خطوة جادة نحو بناء منظومة اقتصادية أكثر انضباطًا وواقعية، ترتكز على أسس علمية وتستجيب بمرونة للتحديات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هذه السردية تمثل خارطة طريق متكاملة لضبط الأداء المالي وتحقيق نمو مستدام وشامل.
وأوضحت "الكسان"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ما تضمنته السردية من محاور رئيسية مثل استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي للتنمية، يؤكد وجود رؤية حكومية شاملة تُعيد تنظيم أولويات الإنفاق والاستثمار بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويعزز من قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضافت أن دمج "السردية الوطنية" مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة يعكس جدية الدولة في التنسيق بين أدوات التخطيط المالي والاستراتيجي، ويُسهم في تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد العامة وضمان فاعلية البرامج والمبادرات القومية.
وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن فتح باب الحوار المجتمعي حول السردية الاقتصادية خطوة تعزز مبدأ الشفافية وتضمن إشراك المجتمع في صناعة السياسات الاقتصادية، بما في ذلك المجتمع الأكاديمي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ما يخلق بيئة أكثر توازنًا واستقرارًا للقرارات المالية.
واختتمت "الكسان" تصريحها بالتأكيد على أن نجاح السردية الوطنية يتطلب التزامًا حقيقيًا من كافة مؤسسات الدولة، واستمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال، وضبط أولويات الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية أو الفئات الأكثر احتياجًا.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل منعطفًا استراتيجيًا في مسار دعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية والتصديرية، مشيرة إلى أن ما تضمنته السردية من محاور تتعلق بالتنمية الصناعية والتخطيط الإقليمي يضع الأساس لتحول حقيقي في بنية الاقتصاد المصري.
وقالت "متى"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التركيز على تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والصناعية وربطه بالتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة توزيع الفرص الاستثمارية بعدالة بين المحافظات، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق، وخلق فرص عمل مستدامة في قلب المناطق الصناعية.
وأضافت أن إشراك القطاع الخاص وتحفيز التوسع الصناعي لا يتحقق دون بنية تشريعية واضحة ومستقرة، وهو ما تدعمه السردية الوطنية من خلال ربط السياسات الاقتصادية بالتخطيط طويل المدى، بما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويجعل من الصناعة قاطرة للنمو خلال السنوات المقبلة.
وشددت النائبة على أن الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وفي مقدمتها الصناعة والتصدير، يعكس وعياً حقيقياً بمتطلبات المرحلة، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والطلب على المنتجات المصنعة إقليميًا.
واختتمت "متى" تصريحها بالتأكيد على أهمية إشراك المصنعين والمستثمرين الصناعيين في جلسات الحوار المجتمعي المرتقبة حول السردية الوطنية، لضمان أن تكون الرؤية المنفذة على الأرض نابعة من احتياجات الصناعة الوطنية وتستجيب لتحدياتها الفعلية، تمهيدًا لمرحلة جديدة من التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.
