EN
في لحظة فارقة من تاريخ القضية الفلسطينية، جدد المجتمع الدولي التزامه الصارم بخيار حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وذلك عقب تصويت 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين، في تأكيد واضح على الدعم العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وأجمع دبلوماسيون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط /اليوم السبت/ على أن هذا التصويت الساحق يمثل انتصاراً جديداً للشرعية الدولية، ورسالة قوية تعيد الثقة في النظام الدولي، ويعكس في الوقت ذاته تزايد عزلة إسرائيل سياسيًا ودبلوماسيًا.
وأكدوا أن هذا الموقف الدولي الموحد لا يكرّس فقط الاعتراف بعدالة القضية الفلسطينية، بل يمثل أيضاً محطة مفصلية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية والإنسانية لإنهاء عقود من المعاناة والظلم اللذين عاش الشعب الفلسطيني تحت وطأتهما.
فمن جهته، أكد السفير الدكتور منير زهران، الرئيس الأسبق لوفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بجنيف، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد “إعلان نيويورك” المتعلق بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، يعيد المصداقية إلى المجتمع الدولي ويعكس إرادته في رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن موافقة 142 دولة على القرار تؤكد اتساع نطاق التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن امتناع بعض الدول عن التصويت أو غيابها لا يغير من حقيقة الموقف الدولي الرافض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت زهران إلى أن القرار اكتسب أهمية مضاعفة في ظل اعتداء إسرائيل على دولة وسيطة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وهي دولة قطر الشقيقة، في سابقة وصفها بالتاريخية، مؤكداً أن هذه الممارسات كانت دليل على أن "حكومة تل أبيب" تتعمد إضاعة الوقت ولا تكترث بالرهائن أو بأي جهود سلمية لوقف الحرب.
وأضاف أن المجتمع الدولي بات مستاءً من السياسات الإسرائيلية القائمة على استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين في غزة، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، فضلاً عن محاولات إشعال التوتر الإقليمي من خلال الاغتيالات والاعتداء على سيادة الدول، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وشدد على أن اعتماد هذا القرار يجدد التزام الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين بالشرعية الدولية كأساس لحل النزاع، ويرفض سياسة الأمر الواقع التي تحاول إسرائيل فرضها عبر الاستيطان والإجراءات الأحادية.
واعتبر السفير الدكتور منير زهران أن القرار الأممي يمثل خطوة محورية لتهيئة المناخ السياسي والقانوني لاستئناف المفاوضات الجادة، بما يمهد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ويعزز فرص الاستقرار الإقليمي والدولي.
في السياق ذاته، أكد السفير حازم خيرت، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق لدى تل أبيب، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين بأغلبية ساحقة، يعكس قناعة المجتمع الدولي بضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن القرار جاء بعد أن شاهد العالم حجم الانتهاكات والممارسات العدوانية التي ترتكبها حكومة تل أبيب بحق الشعب الفلسطيني، معتمدة على منطق القوة و”شريعة الغاب” في فرض أهدافها غير المشروعة داخل الأراضي المحتلة.
وأضاف أن هذا القرار التاريخي يعبر عن استجابة من المجتمع الدولي، وشعوب العالم المحبة للعدل والسلام، لضرورة رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ووقف العنف وإراقة الدماء وتجويع المدنيين داخل قطاع غزة، في وقت تواصل فيه إسرائيل سياسات الأرض المحروقة والتدمير والاستيلاء على مزيد من الأراضي.
وسلط خيرت الضوء على التحول الملحوظ في مواقف عدد من الدول، ولا سيما الغربية منها، التي كانت في السابق تدعم إسرائيل أو تتعاطف معها، قبل أن تدرك أن الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب لا تعرف سوى لغة القتل والدمار، الأمر الذي هدد مصداقية القانون الدولي والسلم والأمن في الشرق الأوسط.
وشدد على أن المجتمع الدولي اتخذ هذا الموقف بعد أن تابع انتهاكات إسرائيل المتواصلة، من القتل والتجويع، إلى سياسة التهجير القسري والمصادرة المستمرة للأراضي في الضفة الغربية، فضلاً عن الاغتيالات والتطهير العرقي، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية.
واختتم السفير حازم خيرت بدعوة الدول العربية والإسلامية إلى مواصلة تنسيق الجهود وحشد الدعم الدولي حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة واستعادة حقوقه المشروعة.
من جهته.. قال السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومندوب مصر الدائم السابق لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل انعكاساً في مجملها لرغبة وإرادة المجتمع الدولي.
وأضاف أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، يجسد قناعة أغلبية دول العالم بأن تسوية القضية الفلسطينية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل الدولتين، كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة السابقة، وليس من خلال محاولات تصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.
وأوضح أن القرار يدعم "إعلان نيويورك" بما تضمنه من خطوات نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، على أساس التطبيق الفعّال لحل الدولتين، بما يضمن مستقبلاً أفضل للفلسطينيين.
والإسرائيليين على حد سواء، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد السفير عمرو رمضان على أهمية هذا القرار، خاصة بالنظر إلى توقيت اعتماده وما يحمله من دلالات قوية بعد تأييده من قبل 142 دولة، ما يعكس وحدة الموقف الدولي وتمسكه بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
بدوره، أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بشأن القضية الفلسطينية يمثل خطوة إيجابية وقوية نحو تسوية عادلة وشاملة، مشيراً إلى أنه تضمن خارطة طريق واضحة لإنفاذ هذه التسوية بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح حليمة أن القرار الذي حظي بدعم الأغلبية الساحقة، جاء في مواجهة المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية جغرافياً وديمغرافياً، من خلال التهجير القسري والقتل والتدمير وإخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها.
وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يشجع العديد من الدول، وخاصة الأوروبية، على المضي قدماً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التصويت بالأغلبية يعكس أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح نحو حل عادل.
ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن القرار يتسق مع الموقف المصري الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال دعم إقامة الدولة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، باعتبار أن ذلك يمثل ضرورة لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وثمّن الجهود المصرية الدؤوبة والدور المحوري الذي قامت به القاهرة في دعم مساعي التسوية العادلة، مشيداً بمساعي فرنسا والمملكة العربية السعودية ونجاح مبادرتهما في عقد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين"، بنيويورك في يوليو الماضي.
وأعرب السفير حليمة عن أمله في أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يبالي بالقرارات والقوانين الدولية، مؤكداً أن هذا القرار الأممي عكس توازناً ملحوظاً، خاصة بعد أن بات العالم يدرك حجم إرهاب الدولة الممارس ضد الشعب الفلسطيني ودول المنطقة.
