EN
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الولايات المتحدة صعدت ضغوطها على الدول الأعضاء في "مجموعة الدول الصناعية السبع" (جي 7) لحضها على فرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة على الهند والصين لاستيرادهما النفط الروسي، في محاولة من واشنطن لإجبار موسكو على الدخول في مباحثات سلام مع أوكرانيا.
وقالت وثيقة اطلعت عليها الصحيفة البريطانية إنه أثناء اجتماع، عقد عبر الفيديو، بين وزراء مالية الدول الصناعية السبع، ناقش الوزراء المشاركون مقترحاً أمريكياً بشأن جولة من المعايير الجديدة التي ترغب الولايات المتحدة في تطبيقها، في وقت يكثف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.
وأفادت ورقة الموقف الأمريكي، التي أرسلت إلى الدول الأعضاء في مجموعة السبع واطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، "بأن مجموعة جي 7 يتعين عليها أن تفرض فوراً تعريفات جمركية ثانوية ما بين 50- 100 في المائة على الصين والهند بسبب مشترياتهما من النفط الخام الروسي."
وتابعت الوثيقة قائلة "ينبغي على مجموعة الدول السبع استهداف الأطراف الميسرة والمستفيدة، خصوصاً في الصين والهند، لمنعها من إطالة أمد الحرب."
كان الرئيس الأمريكي قد حث الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على فرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصين والهند، بيد أنه يسعى الآن إلى توسيع الضغط ليشمل الحلفاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
ورأى المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن "المشتريات الصينية والهندية للنفط الروسي تطيل أمد الحرب في اوكرانيا .
ورفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الشهر الماضي على الواردات الهندية لتصل إلى 50 في المائة بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي.
وفي أبريل، زاد ترامب التعريفات الجمركية بصورة حادة على واردات الصين، لكنه قلص من نسبتها في مايو بعد حدوث تداعيات في السوق.
ويدرك مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن مثل هذه التعريفات المشددة على شركاء تجاريين رئيسيين ستكون من الأمور الصعبة، في ضوء الأثر الاقتصادي والتصعيد المتوقع من جانب بكين.
وكان التكتل الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع نيودلهي في غضون أسابيع قليلة، وذلك في إطار سعيه إلى توطيد روابطه وعلاقاته مع قوة آسيوية صاعدة.
وحسب ثلاثة مسؤولين شاركوا في اجتماع مجموعة الـ7، فإن الأوروبيين كانوا متحفظين حيال فرض عقوبات ثانوية إضافية على الصين والهند، لكنهم عبروا عن انفتاحهم أمام مقترحات أخرى بديلة. وقد اتفقوا على ضرورة الحاجة إلى تصعيد الضغوط على روسيا ودعم أوكرانيا، لكنهم وقفوا عند جزئية أن الأمر يُعهد إلى المفوضية الأوروبية لاتخاذ السياسة التجارية."
وصرح مستشار الأمن الوطني البريطاني، جوناثان بأول، لـ"فاينانشيال تايمز" بأن رئيس الوزراء البريطاني، سير كير ستارمر، سيحاول إقناع ترامب لدى زيارة الدولة التي سيقوم بها إلى بريطانيا الأسبوع المقبل، بأن يقبل بفكرة فرض عقوبات أكثر تحديداً لتقتصر على الشركات الصينية والهندية التي تقف وراء استيراد النفط الروسي، بدلاً من فرض تعريفات جمركية عامة وشاملة قد تتسبب في "اندلاع حرب تجارية".
بدورها، أعلنت لندن يوم امس الجمعة فرض عقوبات على 100 ناقلة نفط روسية، وشركات، وأفراد.
وحسب الوثيقة الأمريكية المقدمة أمام مجموعة السبع، فإن إدارة ترامب ترغب أيضاً في مصادرة عشرات المليارات من أصول الدولة الروسية المجمدة، والجزء الأكبر منها راكداً في بلجيكا.
وفيما وافق الاتحاد الأوروبي على استخدام الأرباح الناتجة عن تلك الأصول المجمدة لتمويل أوكرانيا، فإن العديد من العواصم ومن بينها برلين وبروكسل، تبدي حذرها من مصادرة تلك الأصول خشية زعزعة السوق وتحديات ومصاعب قانونية.
كما دعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على "روسنفط"، أكبر شركة نفطية روسية، وتشديد الحظر على شركات الشحن الروسية، ومزيد من العقوبات على القطاع المالي الروسي، بما في ذلك "نظام مير" للمدفوعات المالية. وقد حل "نظام مير" بصورة كبير محل نظام "سويفت"، ومقره بلجيكا، الذي أصبح غير متاح أمام المقرضين الروس بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 2022.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي تقديم مهلة 2027، وهو الموعد المحدد النهائي للدول الأعضاء لوقف شراء النفط والغاز الروسيين.
ويقول ثلاثة مسؤولين أوروبيين للصحيفة البريطانية، أن مثل هذا الهدف، سوف يتطلب من ترامب زيادة ضغوطه على المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان يقودهما زعيمان مواليان لروسيا، وتواصلان شراء النفط الروسي عبر خط أنابيب، وقاما في الماضي باستخدام حق النقض والاعتراض على أي قرارات لفرض عقوبات أشد على روسيا.
ويثار الجدل بين دول الاتحاد الأوروبي بخصوص فرض عقوبات على الصين لشرائها النفط والغاز الروسيين الرخيصين.
وقد التقى مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان جورجينسين، يوم الثلاثاء وزير الطاقة الأمريكية، كريس رايت، لمناقشة استبدال الغاز الطبيعي المسال الروسي، بإمدادات أمريكية، وقال "نحن بحاجة إلى التأكد، في أسرع وقت ممكن، بأننا تخلصنا من اعتمادنا- الذي لازلنا فيه- على الطاقة الروسية."
فالاتحاد الأوروبي لايزال يشتري نحو خُمس احتياجاته من الغاز من روسيا، بتراجع عن نسبة 45 في المائة قبيل غزو أوكرانيا في 2022.
كما تواجه كندا، التي تتولى حالياً رئاسة مجموعة الـ7، مأزقاً حيال تلك القضية. ففي يونيو، أطلق رئيس الوزراء مارك كارني جهوده لإعادة تلطيف العلاقات مع الهند بعد خلافات دامت عامين. ونفس النهج الانفتاحي اتخذ مع بكين، وذلك في إطار سعي كندا إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الولايات المتحدة.
