EN
شهدت قمة الدوحة الطارئة، المنعقدة عقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات فلسطينية في العاصمة القطرية، لحظة نادرة من الإجماع العربي والإسلامي على إدانة ما اعتبر اعتداءً سافرا على سيادة دولة وسيطة.
إلا أن هذا التوافق الخطابي لم يترجم إلى إجراءات ردعية فعلية، ما أدى إلى تفويت فرصة استراتيجية لتحويل الغضب السياسي إلى ضغط عملي على إسرائيل.
وتقف هذه الورقة عند الفجوة بين التضامن العلني والفعل التنفيذي، تحلل أسباب فشل القمة في تبني خطوات تُلزم إسرائيل بكلفة ملموسة على سياساتها التصعيدية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إن قمة الدوحة، المنعقدة على خلفية استهداف إسرائيل لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية، أظهرت حجم الغضب العربي والإسلامي من الانتهاكات الإسرائيلية، وعبرت عن تضامن سياسي واسع مع قطر، ورغم النبرة الحادة للبيانات الصادرة، فشلت القمة في اتخاذ إجراءات عملية تُرسي قواعد ردع فعلي، مثل فرض عقوبات اقتصادية، أو خطوات دبلوماسية ملزمة، أو تحرّكات قانونية دولية.
وأضاف أبو لحية، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الهجوم على الدوحة اعتبر بمثابة تحول في قواعد الاشتباك الإقليمي، حيث استهدفت دولة تلعب دور الوسيط في النزاعات، ما كان يمكن أن يستثمر لتغيير معادلة التعامل مع إسرائيل، وغير أن تباين المصالح بين الدول، والحسابات المرتبطة بالعلاقات مع قوى دولية كأميركا، وعدم وجود آليات تنفيذ مؤسسية فعالة، حال دون تحويل الغضب إلى فعل.
وأشار إلى أن إن الإبقاء على مستوى الإدانة دون تبعات، يعزز من منطق الإفلات من العقاب، ويضعف قدرة الردع الجماعي في المنطقة، فكان يمكن للقمة أن تعتمد خطوات تصعيدية تدريجية، تبدأ بإجراءات دبلوماسية، وتمتد إلى تحركات اقتصادية وقانونية ضد القيادات الإسرائيلية، بهدف رفع تكلفة الاستهداف.
واختتم: "مثلت القمة فرصة ضائعة لترسيخ معادلة جديدة في التعامل مع العدوان الإسرائيلي، وفرطت بزخم سياسي كان يمكن أن يفتح الباب أمام أدوات ردع عملية أكثر فاعلية".
جدير بالذكر أن قمة الدوحة برهنت على قدرة الزخم الرمزي في لحظات الأزمات، إذ نجحت في إظهار تضامن عربي - إسلامي غير مسبوق ضد استهداف وسيط تفاوضي.
لكن هذا التضامن ظل خطابا بلا أذرع تنفيذية، وفي عالم تحسم فيه صراعات القوة بالموازين الملموسة، لا يكفي للردع أن يقتصر على النبرة الأخلاقية والسياسية وحدها.
